أخبار البلد: كتب محمود عبد اللطيف القيسي
ضمن سلسلة اللقاءات بين مسئولي وكالة الغوث الدولية وبين أهالي المخيمات ، جرى صباح اليوم الخميس 29 / 10 / 2011م  لقاء تشاوري في مبنى لجنة تحسين مخيم اربد قام به السيد نضال الأحمد مدير منطقة اربد والدكتور عبد اللطيف دبور وبحضور مدير خدمات مخيم اربد ومدير خدمات الإعاشة في المنطقة ومدير الصحة في المخيم ،  للاطلاع على رأي أهالي مخيم إربد حول الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية لأهالي المخيم ، وفي بداية اللقاء شكر مدير منطقة إربد السيد نضال الأحمد الحكومة الأردنية على ما تقدمه من دعم للوكالة وللمخيمات ، ثم استعرض الخدمات التي تقدمها الوكالة لأهالي المخيم في القطاعات الصحية والإعاشية والتعليمية ، كما واستعرض الصعوبات المالية التي تواجهها الوكالة وهو ما يحول دون تقديم مزيد من الخدمات لأهالي المخيمات .
 
وقد جرى نقاش موسع بين المسؤولين ونخبة من أهالي وتجار المخيم اللذين استعرضوا له حاجات المخيم وسكانه لكافة الخدمات ، واشتكوا من النقص في بعضها وبخاصة الصحية منها والإعاشية ، كما واشتكى تجار شارع الحسبة من انعدام النظافة خاصة يوم الجمعة وفي ساعات بعد الدوام لباقي أيام الأسبوع ، حيث عزى المسؤولين ذلك لكون دوام عمال التنظيفات يوميا هو بين السابعة صباحا والثانية ظهرا عدا يوم الجمعة الذي يعتبر يوم عطلة رسمية ، أما تجار شارع الجامع وسكانه والذي يعتبر واجهة مخيم اربد الاقتصادية والاجتماعية  ، فاشتكوا من استمرارية مداهمة مياه يوم الأربعاء الزائدة عن حاجات المواطنين أو المستعملة بشكل خاطئ لشارع الجامع العام مما يربك أعملهم وتنقلاتهم ويؤثر سلبا على تجارتهم وتنقلاتهم ليومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع ، والأخطر هو مداهمة سيول المجاري يوميا لهذا الشارع الحيوي والهام والقادمة من شارع الحسبة أو من الدخلات الفرعية والتي تشكل خطرا على صحة المواطنين وتتسبب بأمراض الأطفال ، حيث طالبوا بضرورة أن يكون بجانب طول الشارع العام منخفض انسيابي يسهل تنظيفه ، ويبيح تصريف الفائض من المياه ومياه الأمطار ، ويساهم بإبراز نظافة المخيم ، وفي نهاية اللقاء وعد المسؤولين بحل أكثر القضايا محل النقاش حسب إمكانات الوكالة المادية ، وبشروا أهالي المخيم بقرب هدم مبنى العيادة بهدف بناء مستوصف كبير وحديث ليقدم خدماته المتقدمة لأهالي المخيم على أكمل وجه ، وبقرب صرف مبالغ مالية للفئات المستحقة بدل المعونات العينية التي تتلقاها من الوكالة ، بهدف وضع حد للاتجار بها ولإنهاء ما توصف بحالة الإذلال التي يواجهها المستحق خلال انتظاره ساعات وأيام التوزيع ، ولتوجيهها فعليا لمستحقيها لتمكينهم من شراء ما يلزمهم من السوق الأردنية  .