حملات عديدة ومتعددة اقامتها وزراة العمل في الآونة الاخيرة هدفت الى مراقبة تطبيق قانون العمل على العمال العاملين في مختلف القطاعات وباتت الوزارة كالعجلة الدوارة التي لا تتوقف عن انجاز مهامها وتقديم الخدمات وضبط سوق العمل ومسك زمام اموره من كافة الزوايا ..

وزير العمل نضال البطاينة والذي دوماً على صلة مع الراي العام لايضاح كافة تفاصيل العمل داخل الوزارة والهدف منها اكد بان الغاية من الحملات تعزيز امتثال اصحاب العمل بقانون العمل وتشريعاته ونوه على انه سيتم اتخاذ إجراءات اكثر تشددا بعد انتهاء فترة التصويب في اليوم الاخير من عام 2019 ... وهذا بالفعل ما يحتاجه السوق الشِدة والحزم وتوفير آلية عمل مناسبة حسب القانون في كافة القطاعات المعنية بها الوزارة ان كان العمالة الوافدة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها او في قطاع استقدام العاملات ، وضبط نسبة البطالة ، وتفعيل دور القطاع الخاص..

فالبطاينة استطاع جَمع الانجازات والعمل كالاخطبوط وبشكل متشعب في كافة المجالات والقطاعات دون الاهتمام بقطاع على حساب آخر ... من خلال اقامة حملات مستمرة لضبط العمالة المخالفة ، ودعم القطاع الزراعي باجراءات ناجحة وفي مكانها وتصب في مصلحة القطاع بشكل خاص والمصلحة الوطنية العليا بشكل عام وهذا بشهادة اصحاب القطاع ورئيس اللجنة الزراعية النيابية بالاضافة الى اهتمامه بقضية عمالة الاطفال والحد منها .. فالهجمات المباغته التي تطال البطاينة دون وجه حق لمولن تعود على عمل الوزارة الا بالانجاز والتطور والتميز في الاداء.

البطاينه والذي قدم للوزارة ما لديه من خبرات ما زال الكثير في جعبته ليقدمه في خدمة الوطن والمواطن لما يمتلكه من خبره في التعاطي مع الملفات والتعامل مع الشارع الاردني بكل اطيافه وبث روح الثقة في التعامل وفي تطبيق وتنفيذ الوعود والعهود التي تصب في المصلحة العامة .