فوض تجار منطقة شارعي الحريّة والقدس غرفة تجارة عمان للمطالبة بتعويضهم عن أضرار أعمال مشروع تقاطع الحرية الذي تنفذه وزارة الاشغال العامة والإسكان بالمنطقة.
واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال لقاء عقد مع ممثلي التجار المتضررين بالمنطقة، ان هذه القضية تحظى باهتمام كبير من الغرفة للوقوف إلى جانب التجار بمختلف مناطق العاصمة التي تشهد اعمال تخص مشروع الباص السريع والتحسينات المروريّة، موضحا أنه سيتم اعتماد الجهات الرسمية والقانونية لتحديد واقع الضرر الناجم عن تنفيذ أعمال المشروع وتحديد قيمته.
واشار إلى ان الغرفة بصدد تكليف أحد المحامين للسير بإجراءات تثبيت واقع الحال لدى قاضي الأمور المستعجلة إلى جانب ترتيب لقاء مع وزير الاشغال العامة لعرض مطالب التجار المتضررين لإيجاد الحلول المناسبة التي قد تسهم في تخفيف الأضرار التي تطالهم يوميا.
وعرض أعضاء اللجنة التي يرأسها لؤي فرح واقع حال الضرر الذي لحق بما يقارب 300 محلاً تجارياً في المنطقة، مشيرين إلى تراجع حجم مبيعاتهم بنسبة كبيرة بفعل الاغلاقات والتحويلات المرورية الحالية وصعوبة وصول المتسوقين للمناطق المتضررة وخاصة في المساء لانقطاع التيار الكهربائي عن الشوارع في منطقة المشروع.
واشاروا إلى غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مشددين على ضرورة تكثيف ساعات العمل للقائمين على المشروع لإنجازه بأسرع وقت.
وعرضت اللجنة لمجموعة من مطالب المحلات والمجمعات المتضررة، وأبرزها ضرورة العمل على مبدأ السلامة العامة من خلال ايجاد طرق بديلة للمحلات التجارية لتسهيل وصول المتسوقين ووضع الشواخص والعاكسات المرورية وإنارة الشارع لتفادي وقوع الخسائر المادية والبشرية.
واشاروا إلى اهمية العمل على توفير شبكة للصرف الصحي، وإعفاء جميع المتضررين من رسوم المسقفات ورخص المهن، وضرورة تأمين مواقف بدل المواقف المستملكة، إضافة إلى المطلب الأساسي وهو تعويضهم عن الكسب الفائت والمصاريف التشغيليّة.
واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال لقاء عقد مع ممثلي التجار المتضررين بالمنطقة، ان هذه القضية تحظى باهتمام كبير من الغرفة للوقوف إلى جانب التجار بمختلف مناطق العاصمة التي تشهد اعمال تخص مشروع الباص السريع والتحسينات المروريّة، موضحا أنه سيتم اعتماد الجهات الرسمية والقانونية لتحديد واقع الضرر الناجم عن تنفيذ أعمال المشروع وتحديد قيمته.
واشار إلى ان الغرفة بصدد تكليف أحد المحامين للسير بإجراءات تثبيت واقع الحال لدى قاضي الأمور المستعجلة إلى جانب ترتيب لقاء مع وزير الاشغال العامة لعرض مطالب التجار المتضررين لإيجاد الحلول المناسبة التي قد تسهم في تخفيف الأضرار التي تطالهم يوميا.
وعرض أعضاء اللجنة التي يرأسها لؤي فرح واقع حال الضرر الذي لحق بما يقارب 300 محلاً تجارياً في المنطقة، مشيرين إلى تراجع حجم مبيعاتهم بنسبة كبيرة بفعل الاغلاقات والتحويلات المرورية الحالية وصعوبة وصول المتسوقين للمناطق المتضررة وخاصة في المساء لانقطاع التيار الكهربائي عن الشوارع في منطقة المشروع.
واشاروا إلى غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مشددين على ضرورة تكثيف ساعات العمل للقائمين على المشروع لإنجازه بأسرع وقت.
وعرضت اللجنة لمجموعة من مطالب المحلات والمجمعات المتضررة، وأبرزها ضرورة العمل على مبدأ السلامة العامة من خلال ايجاد طرق بديلة للمحلات التجارية لتسهيل وصول المتسوقين ووضع الشواخص والعاكسات المرورية وإنارة الشارع لتفادي وقوع الخسائر المادية والبشرية.
واشاروا إلى اهمية العمل على توفير شبكة للصرف الصحي، وإعفاء جميع المتضررين من رسوم المسقفات ورخص المهن، وضرورة تأمين مواقف بدل المواقف المستملكة، إضافة إلى المطلب الأساسي وهو تعويضهم عن الكسب الفائت والمصاريف التشغيليّة.
