يجب على الجمهوريين والديمقراطيين خلال أيام فقط إقرار أكثر من عشرة مشاريع قوانين إنفاق من أجل تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية وتجنب إغلاق آخر.
أصبح هذا من الطقوس المألوفة في فترة ما قبل عيد الميلاد في الأعوام الأخيرة. مع أن العام المالي يبدأ في أول تشرين الأول (أكتوبر)، إلا أنه أصبح من الشائع أن يتشاجر الحزبان السياسيان حول كيفية تخصيص الأموال خلال الأشهر التي تلي ذلك الشهر. لكن النقاش هذا العام يدور في ظل خلفية حزبية أعلى من المعتاد، إذ من المتوقع أن يصوت مجلس النواب على عزل الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع، قبل محاكمة مجلس الشيوخ في كانون الثاني (يناير).
مع بقاء أقل من عام على الانتخابات الرئاسية لعام 2020، يحرص الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء على إبرام صفقة، على الرغم من أن الحزبين لا يزالان منقسمين بعمق حول قضايا مثل تمويل جدار ترمب وبرامج أخرى تتعلق بالهجرة، بما في ذلك مراكز احتجاز المهاجرين.
قال شاي أكاباس، مدير السياسة الاقتصادية في مركز سياسة الحزبين: "الشيء الوحيد الذي لا يزال يقينا في عملية الاعتمادات هو أن الأمر يعتمد على اللحظة الأخيرة، إلى حد كبير دون استثناء".
الفشل في التوصل إلى اتفاق كامل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة لمدة 35 يوما، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. بدأ الإغلاق في 22 كانون الأول (ديسمبر) وانتهى في 25 كانون الثاني (يناير) من هذا العام، بعد أن اتفق ترمب والمشرعون على صفقة لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية لمدة ثلاثة أسابيع. صفقة لاحقة تجنبت إغلاقا ثانيا، بعد أن تخلى ترمب عن مطالبته بمبلغ 5.7 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية.
الإغلاق الأخير ألحق الضرر بتقييمات شعبية ترمب وكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، نتيجة منح إجازات لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك الجيش، ما يعني أنهم لم يحصلوا على أجر. أعداد كبيرة من المتعاقدين مع الحكومة فقدوا الدخل من أجزاء من العمل.
عمليات إغلاق الحكومة يمكن أن تؤثر أيضا في ثقة المستهلكين والشركات على نطاق أوسع، لأن الأفراد والشركات يواجهون صعوبات في الاستفادة من الخدمات الحكومية. مثلا، يمكن أن تتعطل الرحلات الجوية بسبب النقص في المراقبين الجويين، ويمكن أن تتأجل عمليات الاكتتاب العام الأولي بسبب إغلاق لجنة الأوراق المالية والبورصات.
نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، رفضت يوم الثلاثاء الماضي إشارات إلى أحداث العام الماضي ستكرر هذا العام، قائلة: "مشروعا قانون الميزانية وقانون الاعتمادات، يجب أن يتما لإبقاء الحكومة مفتوحة (...) لن يكون هناك إغلاق".
كانت بيلوسي تتحدث خلال اجتماع مع ستيفن منوشين وزير الخزانة، ونيتا لوي، رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، وهي ديمقراطية، ورئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، ريتشارد شيلبي، وهو جمهوري. بعد الاجتماع، تحدث منوشين، الذي يمثل البيت الأبيض في المفاوضات، بلهجة متفائلة، حين قال للمراسلين: "أعتقد أننا جميعا نعمل على محاولة إنجاز هذا بسرعة".
منذ فترة توصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى صفقة بشأن الإنفاق الحكومي في الأشهر الأخيرة. خلال الصيف، أبرم الكونجرس والبيت الأبيض صفقة ميزانية لمدة عامين علقت "سقف الديون" الأمريكية حتى عام 2021 وشملت زيادة 320 مليار دولار في الإنفاق السنوي.
إلا أن الاعتمادات، التي تخصص التمويل الفيدرالي المتفق عليه في الميزانية، لا تزال غير مكتملة. في الشهر الماضي وقع الرئيس "قرارا مستمرا"، أو تدبير إنفاق على المدى القصير، لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى 20 كانون الأول (ديسمبر)، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيفكر في قرار يؤخر الحاجة إلى قرار إلى ما بعد النظر في قضية الإقالة المتوقعة.
مع اقتراب الموعد النهائي بسرعة واكتظاظ جدول مشاريع القوانين يتشكك بعضهم في كابيتول هيل في إمكانية إقرار جميع مشاريع قوانين الاعتمادات المطلوبة، البالغة 12 مشروعا، بحلول نهاية العام.
قالت مايا ماكجينيس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية: "هناك بالفعل خطر حدوث إغلاق سياسي، وهذا لا علاقة له بوضع الميزانية. من الواضح أن هناك خطرا أن يعلق إقرار الميزانية في دوامة القضايا السياسية عالية المخاطر التي تحدث الآن (...) نحن في حالة غير مسبوقة".
ماكجينيس التي تدعو مجموعتها إلى خفض العجز، أضافت أنها تشعر بالقلق من أن المشرعين قد يستخدمون أي صفقة ميزانية لدفع تدابير الإنفاق المكلفة الإضافية.
قالت: "يصبح الأمر تماما كشجرة عيد الميلاد الأنموذجية في واشنطن، حيث يحاول الجميع وضع زينته عليها"، إشارة إلى الطريقة التي غالبا ما يسعى فيها أعضاء الكونجرس إلى إضافة تعديلات غير ذات صلة على التشريعات.
لا يزال آخرون متفائلين بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة، خاصة بعد التوصل إلى اتفاقيات بين الحزبين الأسبوع الماضي بشأن قانون تفويض الدفاع الوطني والاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيكي وكندا USMCA، الذي سيحل محل اتفاقية نافتا.
في إشارة إلى اتفاقية USMCA، قال أكاباس: "ربما هناك بعض الأمل في أن التعاون البناء بين الحزبين يمكن أن يسود في هذه المرحلة من عملية محاكمة الرئيس".
أصبح هذا من الطقوس المألوفة في فترة ما قبل عيد الميلاد في الأعوام الأخيرة. مع أن العام المالي يبدأ في أول تشرين الأول (أكتوبر)، إلا أنه أصبح من الشائع أن يتشاجر الحزبان السياسيان حول كيفية تخصيص الأموال خلال الأشهر التي تلي ذلك الشهر. لكن النقاش هذا العام يدور في ظل خلفية حزبية أعلى من المعتاد، إذ من المتوقع أن يصوت مجلس النواب على عزل الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع، قبل محاكمة مجلس الشيوخ في كانون الثاني (يناير).
مع بقاء أقل من عام على الانتخابات الرئاسية لعام 2020، يحرص الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء على إبرام صفقة، على الرغم من أن الحزبين لا يزالان منقسمين بعمق حول قضايا مثل تمويل جدار ترمب وبرامج أخرى تتعلق بالهجرة، بما في ذلك مراكز احتجاز المهاجرين.
قال شاي أكاباس، مدير السياسة الاقتصادية في مركز سياسة الحزبين: "الشيء الوحيد الذي لا يزال يقينا في عملية الاعتمادات هو أن الأمر يعتمد على اللحظة الأخيرة، إلى حد كبير دون استثناء".
الفشل في التوصل إلى اتفاق كامل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة لمدة 35 يوما، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. بدأ الإغلاق في 22 كانون الأول (ديسمبر) وانتهى في 25 كانون الثاني (يناير) من هذا العام، بعد أن اتفق ترمب والمشرعون على صفقة لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية لمدة ثلاثة أسابيع. صفقة لاحقة تجنبت إغلاقا ثانيا، بعد أن تخلى ترمب عن مطالبته بمبلغ 5.7 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية.
الإغلاق الأخير ألحق الضرر بتقييمات شعبية ترمب وكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، نتيجة منح إجازات لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك الجيش، ما يعني أنهم لم يحصلوا على أجر. أعداد كبيرة من المتعاقدين مع الحكومة فقدوا الدخل من أجزاء من العمل.
عمليات إغلاق الحكومة يمكن أن تؤثر أيضا في ثقة المستهلكين والشركات على نطاق أوسع، لأن الأفراد والشركات يواجهون صعوبات في الاستفادة من الخدمات الحكومية. مثلا، يمكن أن تتعطل الرحلات الجوية بسبب النقص في المراقبين الجويين، ويمكن أن تتأجل عمليات الاكتتاب العام الأولي بسبب إغلاق لجنة الأوراق المالية والبورصات.
نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، رفضت يوم الثلاثاء الماضي إشارات إلى أحداث العام الماضي ستكرر هذا العام، قائلة: "مشروعا قانون الميزانية وقانون الاعتمادات، يجب أن يتما لإبقاء الحكومة مفتوحة (...) لن يكون هناك إغلاق".
كانت بيلوسي تتحدث خلال اجتماع مع ستيفن منوشين وزير الخزانة، ونيتا لوي، رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، وهي ديمقراطية، ورئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، ريتشارد شيلبي، وهو جمهوري. بعد الاجتماع، تحدث منوشين، الذي يمثل البيت الأبيض في المفاوضات، بلهجة متفائلة، حين قال للمراسلين: "أعتقد أننا جميعا نعمل على محاولة إنجاز هذا بسرعة".
منذ فترة توصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى صفقة بشأن الإنفاق الحكومي في الأشهر الأخيرة. خلال الصيف، أبرم الكونجرس والبيت الأبيض صفقة ميزانية لمدة عامين علقت "سقف الديون" الأمريكية حتى عام 2021 وشملت زيادة 320 مليار دولار في الإنفاق السنوي.
إلا أن الاعتمادات، التي تخصص التمويل الفيدرالي المتفق عليه في الميزانية، لا تزال غير مكتملة. في الشهر الماضي وقع الرئيس "قرارا مستمرا"، أو تدبير إنفاق على المدى القصير، لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى 20 كانون الأول (ديسمبر)، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيفكر في قرار يؤخر الحاجة إلى قرار إلى ما بعد النظر في قضية الإقالة المتوقعة.
مع اقتراب الموعد النهائي بسرعة واكتظاظ جدول مشاريع القوانين يتشكك بعضهم في كابيتول هيل في إمكانية إقرار جميع مشاريع قوانين الاعتمادات المطلوبة، البالغة 12 مشروعا، بحلول نهاية العام.
قالت مايا ماكجينيس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية: "هناك بالفعل خطر حدوث إغلاق سياسي، وهذا لا علاقة له بوضع الميزانية. من الواضح أن هناك خطرا أن يعلق إقرار الميزانية في دوامة القضايا السياسية عالية المخاطر التي تحدث الآن (...) نحن في حالة غير مسبوقة".
ماكجينيس التي تدعو مجموعتها إلى خفض العجز، أضافت أنها تشعر بالقلق من أن المشرعين قد يستخدمون أي صفقة ميزانية لدفع تدابير الإنفاق المكلفة الإضافية.
قالت: "يصبح الأمر تماما كشجرة عيد الميلاد الأنموذجية في واشنطن، حيث يحاول الجميع وضع زينته عليها"، إشارة إلى الطريقة التي غالبا ما يسعى فيها أعضاء الكونجرس إلى إضافة تعديلات غير ذات صلة على التشريعات.
لا يزال آخرون متفائلين بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة، خاصة بعد التوصل إلى اتفاقيات بين الحزبين الأسبوع الماضي بشأن قانون تفويض الدفاع الوطني والاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيكي وكندا USMCA، الذي سيحل محل اتفاقية نافتا.
في إشارة إلى اتفاقية USMCA، قال أكاباس: "ربما هناك بعض الأمل في أن التعاون البناء بين الحزبين يمكن أن يسود في هذه المرحلة من عملية محاكمة الرئيس".
