دعت دائرة الاراضي والمساحة المواطنين إلى عدم الاعتداء على املاك الدولة، وان اي اعتداء بعد تاريخ 16/9/2018، يتحمل المعتدي ازالته على نفقته الخاصة.

وقالت الدائرة ان البيع بالحجج او الاتفاقيات الخارجية باطل ويتحمل مرتكب هذه المخالفات المساءلة القانونية، داعية المواطنين إلى اجراء عمليات البيع من خلال مديريات التسجيل، لتفادي وقوعهم في عمليات نصب واحتيال.

وقال الناطق الرسمي بدائرة الاراضي الدكتور طلال الزبن: تزايدت في الآونة الاخيرة ظاهرة الاعتداء على املاك الدولة والبيع بالحجج خارج مديريات التسجيل، الى جانب وقوع اعتداءات على املاك الدولة بالبناء لغايات السكن بعد تاريخ 16/9/2018، الامر الذي يلزم المعتدي إزالة البناء على نفقته الخاصة.

واضاف ان البيع بموجب حجج بيع خارجية يعد باطلا، ولا يعتد به ويعرض المتبايعين للمساءلة القانونية، حيث أن عملية شراء أي عقار يجب ان تتم بموجب سندات تسجيل صادرة من دائرة الأراضي والمساحة، وكل بيع يجري خارج مديرية تسجيل الأراضي يعتبر باطلا بحكم القانون، ومن هنا وجب التنبيه حتى لا يتعرض المواطنيين لعمليات نصب واحتيال.

واوضح الزبن، ان عمليات الشراء لأي عقار يجب أن تكون الملكية مسجلة بموجب سند تسجيل(قوشان) ومن الضروري التأكد من البيانات الخاصة بالعقار المراد شراؤه، من حيث اسم المالك ومقدار الحصص المشتراة ومكان القطعة، عن طريق الكشف على العقار من قبل مساح مرخص حاصل على رخصة مزاولة مهنة من دائرة الأراضي والمساحة.

وشدد على انه في حالة كان الشراء من خلال مكتب عقاري مرخص يجب ان يتم الحصول على مشروحات يعدها المكتب العقاري المرخص عن وضع العقار واوصافه وما عليه من بناء من مديرية تسجيل الأراضي، لأن المكتب العقاري المرخص بموجب نظام تنظيم المكاتب العقارية وتعديلاته رقم 53 لسنة 2001 والذي يترتب عليه مجموعة من الواجبات، ومنها الكشف على العقار والتأكد من المعلومات المقدمة من اصحاب العلاقة ومطابقتها مع سجلات الأراضي وقيود الدائرة.

وقال الدكتور الزبن ان المشتري يمكنه الإطلاع على موقع القطعة والحصول على مخطط اراضي من خلال موقع الدائرة الإلكتروني (www.dls.gov.jo).