وجاء حديث النائب يحيى السعود خلال جلسة نيابية ناقشت سبب قيام الحكومة في عام 2015 بإلغاء الاتفاقية التي وقعتها مع شركة الطاقة "أمونايت إنترناشونال إنكربوريشن"
وعزت وزيرة الطاقة سبب إلغاء الاتفاقية وقتها إلى أن الشركة المعنية لم تلتزم ببنود الاتفاقية، في حين انتقد عدد من النواب تبرير الحكومة، متسائلين عن سر عدم التأكد من الملاءمة المالية للشركة
يذكر أن "شركة البترول الوطنية الأردنية" أكدت في وقت سابق أن هناك مؤشرات على وجود النفط في الأردن، إلا أن التنقيب عنه تباطأ منذ العام 1996 بسبب عدم توفر سيولة مالية لتنفيذ مشروعات الشركة، والدخول في شراكات استراتيجية، قد تكون غير مجدية اقتصاديا
