اكد نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية منير دية، ان نشاط قطاع الالبسة والاحذية تراجع تجاريا بنسبة 20 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة عما كان عليه في العام الماضي، مطالبا باجراءات تحفيزية لانقاذه.
وقال ديه في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية تراجعت خلال العام الحالي بنسبة 12 بالمئة تقريبا منخفضة الى 230 مليون دينار مقابل نحو 260 مليون دينار للعام الماضي.
واضاف ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية اصبحت اليوم بالحد الادنى من احتياجات السوق المحلية والمواطنين بفعل تخوفات المستوردين والتجار من استمرار تراجع المبيعات الذي بدأ يظهر بوضوح خلال السنوات الثلاث الاخيرة يقابله زيادة في كلف التشغيل.
واوضح ان نشاط القطاع خلال العام الحالي رغم استقرار الاسعار، سار بعدة مراحل متذبذبة بحسب مواسم التسوق، حيث سجل الربع الاول تراجعا كبيرا فيما شهد الربع الثاني تحسنا وزيادة في النشاط متزامنا مع عيد الفطر وبعض الاجراءات المالية الحكومية.
وبين ديه ان الربع الثالث من العام الحالي كان الاصعب على قطاع الالبسة والاحذية وشهد انخفاضا لافتا بحجم المبيعات وصل لما يقارب 50 بالمئة مقارنة مع العام الماضي وذلك لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
واشار الى ان الربع الاخير من العام الحالي ، شهد زيادة في النشاط التجاري للقطاع رغم بدايته المتواضعة والضعيفة ؛ مدعوما بالاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة وانتعاش قطاعات تجارية، مبينا ان نسبة التحسن بلغت نحو 15 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقع رئيس النقابة ان تنعكس زيادة رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين، ايجابا على نشاط قطاع الالبسة والاحذية خلال العام المقبل، داعيا الى شمول عموم القطاع التجاري وبخاصة الالبسة والاحذية بالحزم التحفيزية التي ستعلنها الحكومة بالفترة المقبلة وبخاصة فيما يتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات والغاء رسم بدل الخدمات الجمركية.
وحسب ديه ما زال قطاع الالبسة والاحذية يواجه الكثير من التحديات بمقدمتها ارتفاع نسبة الضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها والتي تصل لما يقارب 50 بالمئة وهي الاعلى بالمنطقة، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت الى ان مجلس النقابة بذل جهودا كبيرة للتخفيف من الصعوبات التي تواجه قطاع الالبسة والاحذية منها الاعفاء من الغرامات المفروضة على البيانات الجمركية المفتوحة وتنظيم البيع الالكتروني والقوائم الاسترشادية الخاصة باسعار التخمين الجمركي للبضائع الصينية.
واشار ديه الى اصدار قرار من ضريبة الدخل والمبيعات يقضي بعمل فاتورة مبيعات اجمالية يومية واحدة فيما يتعلق بنظام الفوترة وتعديل التعليمات الخاصة بالبضائع باهظة الرسوم واعفاء اصحاب العمل من التسجيل بالضمان الاجتماعي .
ولفت دية الى ان النقابة ستواصل العمل بالتعاون مع غرفة تجارة عمان لايجاد حلول لاهم التحديات التي تواجه القطاع وانجازها بالفترة المقبلة وبخاصة قانون المالكين والمستاجرين وتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ووضع نظام خاص للتنزيلات واوقات العمل والحد من عشوائية التراخيص والبيانات الجمركية التي ما زالت عالقة.
يشار الى ان غالبية مستوردات الاردن من الالبسة تأتي من تركيا والصين الى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والاسيوية، فيما يضم قطاع الالبسة والاحذية الذي يشغل 53 الف اردني، بعموم المملكة 11 الفا و800 تاجر.
وقال ديه في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية تراجعت خلال العام الحالي بنسبة 12 بالمئة تقريبا منخفضة الى 230 مليون دينار مقابل نحو 260 مليون دينار للعام الماضي.
واضاف ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية اصبحت اليوم بالحد الادنى من احتياجات السوق المحلية والمواطنين بفعل تخوفات المستوردين والتجار من استمرار تراجع المبيعات الذي بدأ يظهر بوضوح خلال السنوات الثلاث الاخيرة يقابله زيادة في كلف التشغيل.
واوضح ان نشاط القطاع خلال العام الحالي رغم استقرار الاسعار، سار بعدة مراحل متذبذبة بحسب مواسم التسوق، حيث سجل الربع الاول تراجعا كبيرا فيما شهد الربع الثاني تحسنا وزيادة في النشاط متزامنا مع عيد الفطر وبعض الاجراءات المالية الحكومية.
وبين ديه ان الربع الثالث من العام الحالي كان الاصعب على قطاع الالبسة والاحذية وشهد انخفاضا لافتا بحجم المبيعات وصل لما يقارب 50 بالمئة مقارنة مع العام الماضي وذلك لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
واشار الى ان الربع الاخير من العام الحالي ، شهد زيادة في النشاط التجاري للقطاع رغم بدايته المتواضعة والضعيفة ؛ مدعوما بالاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة وانتعاش قطاعات تجارية، مبينا ان نسبة التحسن بلغت نحو 15 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقع رئيس النقابة ان تنعكس زيادة رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين، ايجابا على نشاط قطاع الالبسة والاحذية خلال العام المقبل، داعيا الى شمول عموم القطاع التجاري وبخاصة الالبسة والاحذية بالحزم التحفيزية التي ستعلنها الحكومة بالفترة المقبلة وبخاصة فيما يتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات والغاء رسم بدل الخدمات الجمركية.
وحسب ديه ما زال قطاع الالبسة والاحذية يواجه الكثير من التحديات بمقدمتها ارتفاع نسبة الضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها والتي تصل لما يقارب 50 بالمئة وهي الاعلى بالمنطقة، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت الى ان مجلس النقابة بذل جهودا كبيرة للتخفيف من الصعوبات التي تواجه قطاع الالبسة والاحذية منها الاعفاء من الغرامات المفروضة على البيانات الجمركية المفتوحة وتنظيم البيع الالكتروني والقوائم الاسترشادية الخاصة باسعار التخمين الجمركي للبضائع الصينية.
واشار ديه الى اصدار قرار من ضريبة الدخل والمبيعات يقضي بعمل فاتورة مبيعات اجمالية يومية واحدة فيما يتعلق بنظام الفوترة وتعديل التعليمات الخاصة بالبضائع باهظة الرسوم واعفاء اصحاب العمل من التسجيل بالضمان الاجتماعي .
ولفت دية الى ان النقابة ستواصل العمل بالتعاون مع غرفة تجارة عمان لايجاد حلول لاهم التحديات التي تواجه القطاع وانجازها بالفترة المقبلة وبخاصة قانون المالكين والمستاجرين وتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ووضع نظام خاص للتنزيلات واوقات العمل والحد من عشوائية التراخيص والبيانات الجمركية التي ما زالت عالقة.
يشار الى ان غالبية مستوردات الاردن من الالبسة تأتي من تركيا والصين الى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والاسيوية، فيما يضم قطاع الالبسة والاحذية الذي يشغل 53 الف اردني، بعموم المملكة 11 الفا و800 تاجر.
