ارتفعت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك المحلية خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة 4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.
وزادت قيمة القروض 1.043 مليار دينار في عشرة أشهر وبمعدل 104 ملايين دينار شهريا.
وبلغت قيمة القروض الممنوحة في أول عشرة أشهر 27.154 مليار دينار مقارنة مع 26.11 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أي خسائر.

وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 2.915 مليار دينار مقارنة مع 3.08 مليار دينار؛ أي بنسبة تراجع 5.5 %.
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في أول عشرة أشهر من العام الحالي نحو 10.7 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 17.639 مليار دينار مقارنة مع 16.96 مليار دينار في نهاية العام الماضي؛ أي بنسبة ارتفاع 3.9 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في أول عشرة أشهر من العام الحالي 64.9 %.
أما قيمة التسهيلات تحت بند مستحقة فقد بلغت في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 1.167 مليار دينار مقارنة مع 1.03 مليار دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 12.2 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 4.2 %.
وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 6.230 مليار دينار في أول عشرة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 5.65 مليار دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 10.2 %.
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 170 مليون دينار مقارنة مع 167.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 199.5 مليون دينار مقارنة مع 242.7 مليون دينار بتراجع نسبته 17.8 %.