أخبار البلد - رصد

كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 عند قيامه بالتدقيق على سجلات وقيود مؤسسة ضمان الودائع بالقيام بصرف مبلغ 26230 دينار كبدل رواتب متبقية لنهاية عقد مديرعام المؤسسة السابق بموجب مستند صرف 208 بتاريخ 11/7/2016 وذلك خلافا لأحكام المادة 94 من التعليمات الإدارية لشؤون الموظفين ، علما بأن مدير عام المؤسسة كان قد تقدمت بطلب لانهاء خدماتها بموجب المذكرة المؤرخة في 31/5/2016.

كما كشف التقرير عن صرف مبلغ 8786 دينار كبدل اجازات بواقع 69 يوما علما أنه قد تم منح المذكورة 4 ايام خلال عام 2016 وذلك خلافا لأحكام المادة 94 من التعليمات الإدارية لشؤون الموظفين.

وبين التقرير على عدم القيام باقتطاع وتوريد ما نسبته 10% مما يزيد على 2000 دينار من اجمالي الراتب الشهري لكل من مدير عام المؤسسة وبعض موظفيها إلى وزارة المالية ، حيث بلغ إجمالي المبالغ الواجب توريدها مبلغ 6136 دينار وذلك خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 1641 تاريخ 1/2/2017.

بالإضافة إلى أنه لم يتم إصدار التعليمات الخاصة بمدد الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بأنشطة المؤسسة ، والرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمي موظفي المؤسسة، وذلك خلافا لنصل المادة 52 من التعليمات المالية للمؤسسة.

وبين تقرير ديوان المحاسبة بأن بموجب كتاب رئيس الوزراء فقد تم تحويل الموضوع إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي وما زال الموضوع قيد المتابعة.