اكتشف ديوان المحاسبة لدى تدقيقه على القضايا في صندوق الزكاة للفترة (2015-2017) عدم وجود مديرية او قسم قانوني او اي موظف مكلف بمتابعة القضايا التي تخص الصندوق خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 1999 .

وكشف ديوان المحاسبة في تقريره للعام 2018 ، ان الصندق قام بالتعاقد مع احد المحامين ليتولى تمثيل الصندوق لدى الجهات القضائية والادارية منذ عام 2007 بمبلغ (1500) دينار سنوياً ويتم تجديد الاتفاقية بشكل تلقائي في كل عام ولغاية تاريخه دون وجود تقارير تبين الاعمال المنجزة .

وذكر التقرير عدم وجود سجل للقضايا المرفوعة من الصندوق او عليه تبين ارقام الدعاوي والقضايا المفصولة والمنظورة وقرارات الاحكام والخصوم او قيمة المطالبة او المبالغ المحصلة .

واوصى التقرير بتصويب المخالفات الواردة حيث رد الصندوق بموجب الكتاب رقم (5/1/1/6679) تاريخ 17/10/2018 ولم يتم تصويب البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة .