أخبار البلد – حمزة المحاميد

كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 عن مخالفات عديدة بحق وزارة الزراعة ، واحد الوزراء السابقين ، ومنها تعويضات تصل الى (600) الف دينار صرفت الى المزارعين من قبل وزارة الزراعة بشكل غير مستحق .

 

واكد التقرير ان صندوق ادارة المخاطر الزراعية تكبد مبلغ (593375) دينار بدل تعويضات زيادة عن المستحق، وذلك نتيجة لقرارات لجنة إدارة صندوق إدارة المخاطر بـ9 آذار (مارس) 2017، وقال "إن سبب ذلك يعود إلى عدم ربط نسب التعويض المتناقضة مع العمر الانتاجي للمحصول، وعدم احتساب التكاليف وفق العمر الانتاجي للمحصول.

وأشار الى صرف تعويضات لعدد من المزارعين، بعد 7 أشهر من حدوث الضرر، ودون إبراز سند تسجيل أو مخطط أراضي حديث أو عقد إيجار مصدق، بل تم الاكتفاء بحلف (اليمين) بأنهم قاموا بالزراعة بناء على موافقة لجنة إدارة الصندوق بقرارها بـ6 حزيران (يونيو) 2017، خلافًا لأحكام المادة 4 من نظام تعويض المزارعين.

وبين أنه تم صرف مبلغ 8250 دينارا إلى شخص بدل أضرار زراعة 33 دونم حمضيات، رغم ان تقرير لجنة الكشف يفيد بتعويض بدل الاضرار عن 23 دونما وليس 33، أي بفارق قدره 2500 دينار عن المستحق، فضلا عن صرف 270830 دينارا كبدل تعويضات أضرار الصقيع (المحاصيل و/أو أشجار)، رغم ان تقارير لجان الكشف الميداني تفيد بعدم وجود محصول متضررة .

وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب المخالفات الواردة أعلاه حسب الأصول، حيث تم الرد من قبل وزارة الزراعة ولم يرد ما يفيد بتصويب البنود الواردة في التقرير