وتشكّل لندن وحيدةً استثناءً في هذا الإطار من بين عشر أكبر مدن من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتوقع أن تشهد زيادةً في النمو، بنسبة 2,1% في 2020-2021 مقابل 1,5% في 2018-2019
أما باريس، فستعرف تراجعاً في النمو إلى 1,7%، أي بنسبة 0,2%
وأوضح الباحثون في دراستهم أنه "في فرنسا، كانت ليون المدينة الأفضل من حيث الأداء في وقت مبكر هذا العقد، لكن نموها أيضاً قد تباطأ"
ولن تكون نيويورك أيضاً بمنأى عن هذا التراجع حيث يفترض أن تبلغ نسبة نموها الاقتصادي 1,8%، مقابل 2,2% في 2019
-التجارة العالمية-
ويرى الباحثون أن "السبب الرئيسي هو بوضوح تباطؤ التجارة العالمية"، مشيرين إلى أن العديد من المدن حول العالم تحتوي على قطاعات صناعية هامة
وهي لذلك "ستتأثر مباشرة بتباطؤ النمو التجاري العالمي"، بحسب الدراسة
وفي بعض الحالات، يمكن ملاحظة أثر التباطؤ على مستوى المدينة بشكل أوضح من على مستوى البلاد، خصوصاً عندما يشكل قطاع التصنيع المكون الأبرز للاقتصاد المحلي
ويشير الباحثون في هذا الإطار إلى مدينة برشلونة في إسبانيا، التي يمثل فيها هذا القطاع نسبة 19% من الاقتصاد المحلي. وفي تايبيه في تايوان، يحتل القطاع نسبة 23% من الاقتصاد المحلي
لكن التباطؤ في قطاع التصنيع لا يكفي لفهم كافة خلفيات هذا التراجع المرتقب في النمو
ويؤثر تباطؤ التجارة العالمية أيضاً على الطلب في قطاعات خدماتية على وجه خاص، مثل السفر والتأمين، التي غالباً ما تكون مراكز أعمالها في المدن
ويشرح الباحثون أنه "بالإضافة إلى ذلك، يوجد آثار غير مباشرة للتباطؤ على تكاليف الاستهلاك، عبر خفض الرواتب وتراجع فرص العمل"
أما بالنسبة لصعوبات قطاع التصنيع، فلا يمكن تفسيرها فقط انطلاقاً من النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين، والتي تضعف التبادل التجاري حول العالم
في أوروبا، لا زالت بعض المدن التي تضم أبرز مصانع السيارات تشعر بوقع وضع إجراءات مضادة للتلويث حيز التنفيذ في عام 2018. ويجب على تلك المدن التأقلم أيضاً مع الارتفاع في الطلب، حيث بات المستهلكون يتجهون عموماً نحو اختيار سيارات كهربائية او هجينة تعتمد على أكثر من مصدر للطاقة
وتعيش مدن أخرى مثل سنداي في اليابان ظروفاً خاصة حيث مرحلة إعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية باتت على وشك الانتهاء
وفي أميركا اللاتينية، تضغط الأزمات والاضطرابات السياسية على اقتصاد المدن. وبحسب الدراسة فإن "كراكاس بوضوح أكثر المدن الكبرى معاناةً"
وفي الولايات المتحدة، قد تكون مدينة سان خوسيه الواقعة في سيليكون فاليه أكثر المدن التي سيكون تباطؤ نموها ملحوظاً، وفق الدراسة
في آسيا، سيعاني نمو المدن الصينية كذلك من صعوبات، بينما المدن الهندية في موقع ازدهار. كما قد تكون مدينتا هو تشي منه في فييتنام وبنوم بنه في كمبوديا من بين الأكثر انتعاشاً في العامين المقبلين
ويخلص الباحثون في دراستهم إلى أنه "بحلول عام 2035، ستكون المدن الآسيوية قد تخطت عالمياً مدن أميركا الشمالية وأوروبا"
وتضيف الدراسة "أربع مدن صينية ستكون بين أول عشر مدن في العالم (من حيث النمو)، لكن نيويورك وطوكيو ولوس أنجليس ولندن ستبقى الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي"
