خصصت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، 2.5 مليون دينار لغايات تطوير الصادرات الوطنية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتخصيص هذا المبلغ يأتي ضمن برنامج تعزيز تنافسية المشاريع والإبداع الذي يهدف الى تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لها وتحقيق الترابطات الدولية والأسواق الافتراضية.
ويقدم برنامج تنافسية المشاريع والإبداع خدمات دعم الشركات الصناعة من أجل التصدير ودعم الشركات في قطاع الخدمات من أجل التصدير، إضافة الى تسريع النمو للشركات القائمة ونشر وتمكين ثقافة الريادة بالمملكة.
ويظهر مشروع قانون الموازنة تراجعا في موازنة المؤسسة بنسبة 9 % ليصل الى 3.9 مليون دينار بدلا من 4.2 مليون دينار بموازنة العام 2019 بعد إعادة التقدير.
وبحسب مشروع القانون، شكلت النفقات الجارية المقدرة للعام المقبل 1.4 مليون دينار، في حين شكلت النفقات الرأسمالية 2.5 مليون دينار.
وتواجه المؤسسة، بحسب مشروع الموازنة، العديد من التحديات أهمها ضعف ثقافة الريادة في المجتمع المحلي، خصوصا بالمحافظات، ما أدى الى ضعف الطلبات المقدمة للمؤسسة للحصول على دعم و/أو إنشاء مشاريع، إضافة الى عدم وجود استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر.
كما أن اعتماد رضا المتعاملين مع المؤسسة بشكل كبير على تمكينهم من الحصول على منحة أو قرض منها وليس على جودة الخدمات والإجراءات التي تقدمها يعد أيضا من التحديات التي تواجه المؤسسة.
وكان المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية د.بشار الزعبي، قال في مقابلة سابقة مع "الغد”: "إن المؤسسة بصدد إطلاق برامج تمويلية لدعم 80 شركة تعمل في القطاعات الصناعية والخدمية والريادية”.
وبين الزعبي أن البرامج ستكون على شكل منح مالية مباشرة غير مستردة ودعم فني ضمن شروط ومعايير محددة.
وحول طبيعة البرامج، أوضح الزعبي أن البرنامج الأول يتمثل بإطلاق برنامج "الصناعة من أجل التصدير للمرحلة الثالثة”؛ إذ يستهدف دعم 30 شركة، فيما يتمثل البرنامج الثاني بدعم الخدمات للمرحلة الثانية؛ إذ يستهدف 40 شركة.
أما البرنامج الثالث فيتعلق بالريادة؛ إذ تستهدف المؤسسة 10 أفكار ريادية قابلة للتطبيق والتسويق والبيع؛ حيث سيتم العمل على مساعدتها من خلال التسجيل وبناء القدرات والإجراءات الأخرى التي تحتاجها.