قال وزير المالية محمد العسعس، إن عدد الطلبات التي تقدم بها الغزيون الذين يرغبون بتملك عقار بلغ 753 طلبا، منذ مطلع العام الحالي، تمت الموافقة على 640 منها.

وأضاف، خلال خلال اجتماع لجنة فلسطين النيابية الأربعاء، أنه تم تسجيل 500 عقار للغزيين، وبقي 113 طلبا قيد الدراسة لاستكمال الموافقات من جهات معنية.

العسعس استعرض قرارات اتخذها مجلس الوزراء للتسهيل على الغزيين، أبرزها السماح لرب الأسرة بامتلاك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها الدونم الواحد، فيما تم تعديل القرار بعد ذلك بالسماح للزوجة والأرملة والمطلقة بالتملك أيضًا، موضحا أن هذا القرار جاء من حرص الحكومة للتسهيل على أبناء قطاع غزة وتنشيط قطاع الأراضي.

وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود، إن اللجنة معنية بمتابعة كل القضايا التي تواجه أبناء قطاع غزة وتذليل الصعوبات أمامهم.

وأشار خلال اجتماع اللجنة الذي خصص لمناقشة التسهيلات الممنوحة للغزيين في تملك الأراضي، إلى أن لجنة فلسطين النيابية تطالب بأبسط الحقوق للغزيين، ورغم كل المطالبات منذ العام 2010 إلا أنها لم تصل للمستوى المطلوب.

وتابع السعود أنه حسب إحصائيات دائرة الشؤون الفلسطينية فقد بلغ عدد الغزيين المقيمين في الأردن 154 ألفا.

بدوره، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين إنه بموجب القانون الأردني، فإن أي شخص لا يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لا يستطيع ان يتملك عقارا في الأردن، إلا في حال توافر شرط المعاملة بالمثل.

وبشأن أراضي الباقورة، أوضح الصوافين، بحضور رئيس لجنة مخيم غزة في جرش عودة أبو الصوصين، أن هناك حقوق تصرف باراض في الباقورة باسم شركة كهرباء فلسطين منذ الانتداب البريطاني، ولا يوجد في وثائق دائرة الأراضي والمساحة أية وثيقة تشير إلى تملك أشخاص طبيعيين إسرائيليين.

ولفت إلى أن دائرة الأراضي والمساحة ستبحث مع لجنة وزارية في مجلس الوزراء هذا الموضوع، وستعمل على إعادة النظر بشروط تملك الأراضي، قائلا: إن الدائرة تطلب صورة مصدقة عن الجواز المؤقت والبطاقة البيضاء للتأكد من صحتها للمالك.

وأوضح الصوافين "أن القانون، وليس الإجراءات، هو من يمنع الغزيين من التملك خارج التنظيم".