جاء ذلك خلال لقاء نظمته جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع فريدريك ايبرت، بمشاركة ممثلي شركات الطاقة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات مجتمع مدني.
وبينت زواتي، ان تقريرا حديثا سيصدر قريبا يصنف الاردن بالدولة الاولى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجال حصة الفرد من الطاقة المتجددة.
واضافت ان مجموع استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة المربوطة على الشبكة بلغ 1430 ميجاواط، وسترتفع الى 2400 ميجاواط بنهاية عام 2020 ومطلع عام 2021، فيما بلغ اجمالي عدد منتجي الطاقة الكهربائية للاستهلاك الذاتي المربوطين على الشبكة 5ر14 الف نظام.
وفيما يتعلق بقرار وقف مشاريع الطاقة المتجددة، قالت زواتي: إنه خاص بالمشاريع اكثر من 1 ميجاواط، ونحن ملتزمون بالموافقات التي صدرت قبل القرار الذي يشمل ايضا الطاقة التقليدية وليس المتجددة فقط"، وان أي مستهلك بحاجة لنظام سعته اقل من 1 ميجا ما زال بإمكانه الحصول على موافقات لمشروعه، لافتة إلى ان مشروع 1 ميجا واط، يحتاج لنحو 15 دونما من الخلايا الشمسية لإقامة المشروع.
وعرضت للتحديات التي تواجه القطاع، وابرزها كلف الطاقة التي تتكون من كلف الوقود والاستطاعة وشبكات النقل والتوزيع ومحدوديتها، مؤكدة تمسك الحكومة بخيار الطاقة المتجددة طالما تخدم الصالح العام.
واشارت إلى أن مخزون المملكة من المشتقات النفطية يتراوح بين 60 إلى 80 يوما باختلاف المشتق النفطي وان في الاردن حاليا 3 موردين مصادر للغاز، بينما لم تتجاوز مصدرا واحدا عام 2007، مشيرة إلى ان اهم مصادر الغاز هو الغاز المسال المستورد عبر العقبة باعتباره مصدرا استراتيجيا.
وقالت: إن الوزارة في مرحلة اجراءات ترخيص شركة رابعة لتسويق المشتقات النفطية مع وجود عدد من طلبات استيراد الغاز البترولي المسال.
واشارت إلى أن 99 بالمئة من سكان المملكة مزودون بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع، مؤكدة اهمية الدور الذي يتصدى له صندوق الطاقة المتجددة في مجال ترشيد وكفاءة الطاقة.
ولفتت إلى مساهمة حقل غاز الريشة في رفع مصادر الغاز بالمملكة من 9 آلاف قدم مكعب يوميا لــ 16 مليونا من خلال البئر 48 والعمل جار على تقييم البئر 49.
وأوضحت أنه ولغاية الآن لم نصل إلى مرحلة تقطير الصخر الزيتي بسبب الكلف العالية للتكنولوجيا المتوفرة، بالإضافة إلى صعوبة تمويل مثل هذه المشاريع.
من جهته، قال رئيس مجلس أدارة جمعية إدامة الدكتور دريد محاسنة: إن التشاركية هي حجر الاساس في الاعداد للاستراتيجية القادمة، ومن هذا المنطلق قدمنا ورقة التوصيات التي اعدت بالتعاون مع مؤسسة فرديريش ايبرت والتي تدعو لان يكون التوجه الاستراتيجي القادم نحو تعظيم حصة الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وبالتحديد يجب ان نضاعف التركيز على الطاقة النظيفة.
بدوره، أكد عضو مجلس ادارة جمعية ادامة حنا زغلول، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيتداخل بشكل كبير مع قطاع الطاقة، ما يدعو لارساء التشريعات الداعمة لذلك، وتوجيه البحث والتطوير في المؤسسات العلمية لاقتناص الفرصة الاقتصادية القائمة.
ودعت جمعية (ادامة) في ورقة توصيات حول استراتيجية قطاع الطاقة إلى تبني الاستراتيجية وفق توجه واضح يعتمد تعظيم حصة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي، بهدف دعم تحقيق ركائز الاستراتيجية الاربعة "أمن التزود، الاعتماد على الذات، تنويع المصادر، خفض الكلفة"، عدا عن الاثر الايجابي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتمثل بتوفير فرص العمل واستمرارية التزويد وتقليل العبء المالي وزيادة فرص الاستثمار وتحسين البنية التحتية.
