قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري: إن عدد المستشفيات الخاصة وصل إلى 73 مستشفى، يشكل 60 بالمئة من إجمالي عدد المستشفيات بالمملكة.
واشار إلى ان حجم الاستثمار الكلي في قطاع المستشفيات الخاصة وصل لنحو 3 مليارات دينار، فضلا عن تشغيله لأكثر من 35 الفا من مختلف التخصصات ذات العلاقة، ويشكل الاردنيون منهم اكثر من 95 بالمئة، ونحو 60 الفا في القطاعات المساندة.
واضاف الحموري لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الأردن احتل مرتبة متقدمة طبيا بفضل اهتمام ودعم قائد البلاد وضعته بمراتب متقدمة بالسياحة العلاجية، وبات يحظى بسمعة عالمية في تقديم خدمات علاجية متميزة لتوفر الكوادر الطبية والتمريضية الأردنية المؤهلة، وتوفر أحدث الأجهزة والتكنولوجيا الطبية.
ولفت إلى ان انعدام قوائم الانتظار وتمكين المرضى من الحصول على الخدمات التشخيصية والعلاجية في أقصر وقت ممكن، تعد من النقاط المهمة للمرضى العرب والأجانب، بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة الدولية والوطنية، منوها بحصول 32 مستشفى على شهادة الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، و10 مستشفيات على شهادة الاعتمادية الدولية.
وعرض للتحديات التي يواجهها القطاع، واهمية معالجتها لتمكين القطاع من الاستمرار والتطور والحفاظ على المكانة المتقدمة التي حققها اقليميا وعالميا، معتبرا ان اهم تلك الملفات هو ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الخاصة، فضلا عن تراكم مستحقات المستشفيات الخاصة على التأمين الصحي الحكومي وصندوق الكلى وشركات التأمين الخاصة والتأخر في تسديدها. ودعا الحموري، الحكومة لمراجعة التشريعات والأنظمة التي تؤثر سلباً على قطاع المستشفيات الخاصة وتحد من قدرته التنافسية، بما في ذلك رفع ضريبة المبيعات على المستلزمات والمستهلكات الطبية من 4 بالمئة إلى 16 بالمئة، وضريبة الدخل على المستشفيات الخاصة التي ارتفعت من 14 إلى 16 بالمئة، وارتفاع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين في المستشفيات والتي تبلغ 75ر22 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة للغاية مقارنة مع دول عديدة أخرى.
واشار إلى ان تعرفة الكهرباء على المستشفيات الخاصة ما زالت مرتفعة وغير عادلة بالمقارنة مع تعرفة الكهرباء للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وان استمرار فرض قيود على بعض الجنسيات من الدول المقيدة لتلقي العلاج في المستشفيات الاردنية يزيد من استفادة الدول المنافسة.
وطالب بإعادة النظر في تقييد الجنسية بالنسبة للدول المستهدفة حتى نحافظ على ترتيب الاردن إقليميا وعالميا كمقصد للسياحة العلاجية والاستشفائية.
واشار إلى ان حجم الاستثمار الكلي في قطاع المستشفيات الخاصة وصل لنحو 3 مليارات دينار، فضلا عن تشغيله لأكثر من 35 الفا من مختلف التخصصات ذات العلاقة، ويشكل الاردنيون منهم اكثر من 95 بالمئة، ونحو 60 الفا في القطاعات المساندة.
واضاف الحموري لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الأردن احتل مرتبة متقدمة طبيا بفضل اهتمام ودعم قائد البلاد وضعته بمراتب متقدمة بالسياحة العلاجية، وبات يحظى بسمعة عالمية في تقديم خدمات علاجية متميزة لتوفر الكوادر الطبية والتمريضية الأردنية المؤهلة، وتوفر أحدث الأجهزة والتكنولوجيا الطبية.
ولفت إلى ان انعدام قوائم الانتظار وتمكين المرضى من الحصول على الخدمات التشخيصية والعلاجية في أقصر وقت ممكن، تعد من النقاط المهمة للمرضى العرب والأجانب، بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة الدولية والوطنية، منوها بحصول 32 مستشفى على شهادة الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، و10 مستشفيات على شهادة الاعتمادية الدولية.
وعرض للتحديات التي يواجهها القطاع، واهمية معالجتها لتمكين القطاع من الاستمرار والتطور والحفاظ على المكانة المتقدمة التي حققها اقليميا وعالميا، معتبرا ان اهم تلك الملفات هو ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الخاصة، فضلا عن تراكم مستحقات المستشفيات الخاصة على التأمين الصحي الحكومي وصندوق الكلى وشركات التأمين الخاصة والتأخر في تسديدها. ودعا الحموري، الحكومة لمراجعة التشريعات والأنظمة التي تؤثر سلباً على قطاع المستشفيات الخاصة وتحد من قدرته التنافسية، بما في ذلك رفع ضريبة المبيعات على المستلزمات والمستهلكات الطبية من 4 بالمئة إلى 16 بالمئة، وضريبة الدخل على المستشفيات الخاصة التي ارتفعت من 14 إلى 16 بالمئة، وارتفاع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين في المستشفيات والتي تبلغ 75ر22 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة للغاية مقارنة مع دول عديدة أخرى.
واشار إلى ان تعرفة الكهرباء على المستشفيات الخاصة ما زالت مرتفعة وغير عادلة بالمقارنة مع تعرفة الكهرباء للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وان استمرار فرض قيود على بعض الجنسيات من الدول المقيدة لتلقي العلاج في المستشفيات الاردنية يزيد من استفادة الدول المنافسة.
وطالب بإعادة النظر في تقييد الجنسية بالنسبة للدول المستهدفة حتى نحافظ على ترتيب الاردن إقليميا وعالميا كمقصد للسياحة العلاجية والاستشفائية.
