وأكد الرزاز، خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية الدكتور محمد العسعس ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي بمشاركة مدراء الدوائر المعنية في وزارة المالية، أن الموازنة العامة تمثل خارطة اقتصادية لها أهداف واضحة، تتمثل بتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو الاقتصادي وعدم زيادة الضرائب.
وشدد، خلال اللقاء الذي شهد عرضا مرئيا تفصيليا لبنية مشروع الموازنة والملامح الرئيسة لها والمنطلقات التي بنيت عليها، على ضرورة تعزيز آليات التعامل مع التهرب الضريبي، ضمن جهد تكاملي بالسبل القانونية والإدارية كافة، وبما ينعكس على المالية العامة، ويحمي المواطن الملتزم ضريبياً.
وقال: إن إعداد مشروع الموازنة للعام 2020 جاء بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية وجلسات الحوار من منطلق التعاون والانفتاحية مع مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، والوزارات والجهات الحكومية، والاستناد على أولويات اقتصادية تعسى الحكومة لتحقيقها العام المقبل.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف من برامجها لتحسين وتحفيز النمو الاقتصادي رغم التباطؤ في المنطقة، خصوصا أن جميع المؤشرات تدلل على تعافي الاقتصاد الأردني، مشيرا، في هذا الصدد، إلى حديث جلالة الملك في خطاب العرش السامي لافتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، عندما قال جلالته "باتت الإصلاحات الأصعب خلفنا".
وأكد الرزاز، في هذا الصدد، "علينا وكما وجهنا جلالة الملك الارتقاء بالوضع المعيشي للمواطن، وهذا يتأتى من تحسين الرواتب والأجور، وزيادة فرص العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من تعليم وصحة ونقل، الأمر الذي يتطلب النهوض بمنظومة الأداء والهيكلة والتخلص من الترهل، ووضع آليات واضحة لربط حوافز العاملين في القطاع العام مع أدائهم".
وأشار إلى أن نتائج ملموسة للحزمتين التنفيذيتين الأولى والثانية، ضمن البرنامج الاقتصادي للحكومة، بدأت تظهر، وأن العديد من القطاعات تطالب بالاستمرار فيها، نتيجة التحسّن الذي طال قطاعات العقار والمركبات والسياحة نتيجة الإجراءات والقرارات التي اتخذت بهدف تحفيز وتنشيط عدد من القطاعات الحيوية، لافتا إلى أن الصادرات زادت لغاية الآن بنسبة 8ر7 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي رغم الظروف الاقليمية الصعبة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الرأسمالي، لفت الرزاز إلى أهميته كمحرك أساسي لعجلة الاقتصاد، كون زيادة الإنفاق الرأسمالي سينعكس إيجابيا على الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، حيث سيزيد الإنفاق المخصص للمشاريع الرأسمالية عن 100 مليون دينار مرصودة لذلك، وسيكون له انعكاسات ايجابية على قطاع البلديات والتنمية المحلية.
وبيّن أن الأرقام التي تحققت في عدد من القطاعات إيجابية ومبشرة، وأن أرقام التشغيل التي التزمت بها الحكومة قد تحققت، وأن العام القادم سيشهد برنامجا متكاملا للتشغيل، كما أن الحكومة ستسعى لتحقيق نقلة نوعية في قطاعات خدماتية ذات أولوية للمواطن، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والنقل.
بدوره، استعرضوزير المالية الدكتور محمد العسعس الملامح الرئيسة للموازنة والمنطلقات الاساسية لإعدادها، مؤكدا انه سيتم رفع الانفاق الرأسمالي بنسبة 28 بالمئة وهي اعلى نسبة منذ سنوات "وهذا استثمار حقيقي في تحفيز الاقتصاد والنمو الاقتصادي ".
ولفت إلى ان موازنة 2020 اخذت بعين الاعتبار الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة اخيرا وعكست قاعدة اساسية بانه لن يكون هناك اي زيادة في الضرائب او فرض اعباء ضريبية على المواطنين، ما يعكس حرص الحكومة على ان تكون المرحلة القادمة مخصصة للتحفيز والتخفيف عن المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وكشف العسعس عن تخصيص 118 مليون دينار في الموازنة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الرأسمالية "وهو ما يعكس توجه الحكومة بان تكون المشاريع الرأسمالية هي مشاريع شراكة ما يسهم في تعظيم كفاءة الانفاق على هذه المشاريع".
واشار إلى ان الحكومة ستقوم من خلال الموازنة بتسديد جزء من المتأخرات التي نشأت خلال السنوات السابقة، كما سيتم الاخذ بالاعتبار ان تكون النفقات والايرادات واقعية لضمان عدم وجود متأخرات في السنة القادمة.
واكد وزير المالية ان الاستثمار في نمو الصادرات هو استثمار استراتيجي عكستهالموازنة التي يجب ان تعمل على المحافظة على الارقام الايجابية للصادرات وزيادتها.
ولفت إلى ان الموازنة تعكس واقعية في التقدير، مثلما تعكس القرارات التي اتخذتهاالحكومة الحد من الترهل الاداري والبيروقراطي عبر الحزم التي تم اطلاقها لدمج والغاء بعض المؤسسات، معربا عن الأمل بان الانفاق الرأسمالي سينعكس ايجابا على الحفاظ على نسبة النمو الاقتصادي وزيادة زخمه.
واكد الدكتور العسعس أن أبرز اولويات الحكومة في هذه الموازنة هي ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز اجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، حفاظا على حق الملتزم ضريبيا، لافتا إلى ان نظام الفوترة الذي تم اقراره العام الحالي، سيسهم في تنظيم السوق ورفع الايرادات الضريبية.
واشار إلى ان مشروع الموازنة سيرفع من مخصصات تشجيع السياحة وسيتم الاستثمار بتشجيع السياحة الداخلية وتعزيز البنية التحتية للمواقع السياحية.
واكد ان الموازنة ستعمل على توسيعشبكة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال برنامج المعونة الوطنية، بناءً على مؤشرات حقيقية تمكّن الحكومة من ايصال الدعم لمستحقيه.
ولفت وزير المالية إلى ان اوجه الانفاق الرأسمالي الرئيسة موجهةلتحسين الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن من طرق واسكان وتعليم وصحة ومياه ونقل، بالإضافة إلى الامن والدفاع.
واشار إلى ان 86 بالمئة من النفقات هي نفقات جارية تشكل الرواتب والاجور منها 65 بالمئة يتلوها فوائد الدين العام الذي تعمل الحكومة على ايجاد مصادر تمويلية تخفض من نسبتها، مشددا "في نفس الوقت سنقوم بخدمتها حفاظا على الاستقرار المالي والنقدي بالشكل المطلوب"، في وقت تبلغ فيه نسبة النفقات التشغيلية تبلغ 14 بالمئة والتي من المأمل الاستثمار في زيادتها.
