وبينت الدائرة أن الباب الرئيس للمكتب تعرض للخلع، والعبث بمحتويات القاصة الحديدية، وسرقة بعض الوثائق منها.
وأضافت انه جرى التعميم على هذه الوثائق وأرقامها داخل المملكة وخارجها، بحيث أصبحت في حكم الملغاة ولا يمكن استعمالها أو التصرف بها.
وأشارت الدائرة إلى انه تم إبلاغ الاجهزة الأمنية والتي باشرت التحقيق بالموضوع.
