اشتكى عاملون في قطاع المركبات السياحية من ضعف الطلب في ظل التحديات التي يواجهونها، فيما قدروا نسب الإشغال بـ40 % في بعض المكاتب.
وقال نقيب أصحاب المركبات السياحية صالح جلوق "إن تأجير السيارات ضعيف ونسب الإشغال في بعض المكاتب لا تتجاوز 40 %”.
وأضاف أن الكثيرين من المستثمرين في هذا القطاع خرجوا منه لعدم قدرتهم على الاستمرار فيه في ظل ما يتعرض له من ضغوطات أثقلت كاهلهم، متابعا أن هنالك فئة قامت بعرض مكاتبها للبيع جراء تلك الضغوطات الموجودة بدون أي تدخل حكومي لإنهاء الأزمة أو التخفيف منها.
وحسب جلوق، فإن قطاع تأجير المركبات السياحية يعاني ويجب إنقاذه ودعمه.
وقال جلوق "من التحديات التي يواجهها القطاع هو أنه يدفع رسومه وضرائبه كافة مقابل السيارات ذات اللوحات البيضاء التي لا تدفع شيئا من ذلك”.
وقال أحد العاملين في مكتب تأجير سيارات سياحية هشام عسكر "إن نسب إشغال السيارات لا تتجاوز 40 %”.
وأشار عسكر الى ضعف حركة إشغال السيارات السياحية منذ بداية منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
ونوه الى قضية افتعال الحوادث مع سائقي السيارات السياحية؛ إذ إن هنالك فئة متخصصة في هذا المجال تستهدفهم وتبحث عنهم لغايات افتعال حادث معهم وإقناعهم أنهم هم من تسببوا بارتكاب الحادث لأخذ مبالغ مالي كون راكب السيارة السياحية في أغلب الأحيان مغترب أو سائح، وبحجة أن كلفة فتح "الكروكا” 250 دينارا ليقوم بدفع تلك المبالغ ليبتعد عن المشاكل. وأضاف "أن مكاتب السيارات السياحية تحذر زبائنها من تلك الأعمال وتدعو إلى الاتصال بالجهات الأمنية أو 911 في حال تعرضوا لمثل تلك الحوادث”.
واتفق أحد العاملين في إحدى شركات تأجير السيارات السياحية محمد العبادي مع سابقيه في الرأي حول تراجع نسب الإشغال الى نحو 30 % منذ بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال العبادي "إن قطاع السيارات السياحية يواجه مشاكل وتحديات زادت من أعبائه”.
ويشار الى أن قطاع السيارات السياحية يضم نحو 240 مكتبا وشركة بعدد سيارات يصل الى 12 ألفا، ويبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 400 مليون دينار.