علن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، الإثنين، استئناف عمل البنوك في البلاد اعتبارا من الثلاثاء، بعد إضراب دام أسبوعا.
وقال جورج الحاج، نقيب موظفي المصارف، في مؤتمر صحفي ببيروت، إن "الدولة قامت بواجباتها عبر تنفيذ خطة أمنية لحماية الجهاز المصرفي.. أسباب الإضراب عولجت ولا مبرر للاستمرار به".
والأسبوع الماضي، بدأ موظفو القطاع المصرفي اللبناني، إضرابا عن العمل على خلفية مشاحنات مع عملاء البنوك، الذين أغلق بعضهم فروعا، بسبب طلبهم سحب ودائعهم وعدم استجابة البنوك لهم.
وزاد الحاج: "الأوضاع الأمنية كانت تستوجب على اتحاد موظفي المصارف، حماية الموظفين وكل من يدخل إلى المصرف من عملاء ومستثمرين".
واتخذ مجلس إدارة جمعية المصارف عدة تدابير مصرفية مؤقتة، منها إلغاء القيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج إلى داخل البلاد، وقصر التحويلات إلى الخارج لأغراض تغطية النفقات الشخصية الملحة.
ومن بين الإجراءات، إزالة أية قيود على تداول الشيكات واستعمال بطاقات الائتمان داخل الأسواق المحلية، وتحديد مبلغ 1000 دولار كحد أقصى أسبوعي للسحب من الحسابات الجارية بالعملة الأمريكية.
وما تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.
وأجبرت الاحتجاجات المستمرة رئيس الحكومة سعد الحريري، في 29 من أكتوبر الماضي، على تقديم استقالته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.
ومن بين المطالب تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.
