أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي أن حزمة الحوافز التي أعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق بقطاع المركبات ستساهم بشكل جيد في تنشيط حركة بيع المركبات في المناطق الحرة.

واعتبر البستنجي ان هذه القرارات ستساهم في خفض الكلف بنسبة جيدة خاصة على مركبات الكهرباء التي تأثرت مبيعاتها في السوق المحلية بشكل كبير بسبب الضريبة التي فرضت عليها سابقاً.

وشدد على ان قطاع المركبات أحد أدوات النمو الاقتصادي، إذ ان دعمه وتنشيطه ينعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي.

ورفع البستنجي الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اسمى معاني الشكر لتوجيهه الحكومة بإعادة النظر في المعيقات والاختلالات التي أثرت على بيئة الأعمال في الأردن، حيث ترجمت الحكومة وبشكل فوري توجيهات جلالته الى حزمة من الحوافز التي تخدم القطاع.

وتقدم البستنجي بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على استماعه الجيد لمطالب قطاع المركبات، لاسيما من خلال الجلسات الحوارية أو الكتب الرسمية الموجهة من الهيئة لرئاسة الوزراء.

وأشاد البستنجي أيضا بسرعة تجاوب وزير المالية الدكتور محمد العسعس مع مطالب هيئة مستثمري المناطق الحرة، مشيرا الى ان الوزير العسعس عقد اجتماعا مطولا مع الهيئة لبحث كافة المعيقات التي تواجه المناطق الحرة.

وقال البستنجي ان الوزير العسعس وعد بدراسة حقيقية لكافة مطالب مستمري المناطق الحرة، وذلك لنشيط المناطق الحرة وإعادة الزخم اليها.