اكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ان هناك العديد من فرص الاستثمار المشترك مع مصر في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمقاولات والسياحة.
وسلط الطباع خلال افتتاح مجلس الأعمال الأردني المصري المشترك اليوم في دورته 21 التي عقدت في القاهرة بمشاركة ممثلي وزارات الاستثمار والخارجية ورجال الأعمال الأردنيين المستثمرين بالقاهرة ، الضوء على أبرز الإشكالات ومنها الجمركية والأمور العالقة التي تخص المراجعات الخاصة بالمواصفات والمقاييس في ميناء نويبع باعتباره منطقة عبور.
ونوه الطباع إلى حزمة الاستثمارات الجديدة التي يشهدها الأردن والنابعة من حرص جلالة الملك عبد الله الثاني ولقاءاته مع رجال الأعمال منوها الى آفاق تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية العمل على تنمية حجم الاستثمارات البينية بين الأردن ومصر، خاصة في ضوء الإمكانيات والمزايا التي يتمتع بها كلا البلدين.
واكد أهمية متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم المتعلقة بتسهيل التبادل التجاري وتحرير التجارة، والتي تم توقيعها بين الطرفين خلال السنوات الماضية، والعمل على بحث إمكانية تبسيط الشروط غير الجمركية المفروضة على الصادرات الأردنية إلى مصر وعلى رأسها الصناعات الدوائية الأردنية.
وأشار الطباع أن الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت ما يقارب 600 مليون دولار، متمثلة في 1945 شركة، بالمقابل تبلغ الاستثمارات المصرية في الأردن ما يقارب مليار دولار متمثلة في 499 شركة، مشيرا أن لمصر استثمارات هامة في الأردن خاصة في القطاع السياحي والفندقي، والقطاع المصرفي، وسوق عمان المالي.
من جهته ، أشار السفير الأردني في مصرعلي العايد الى العلاقات والروابط المتميزة التي تربط مصر والأردن والتي تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لبلدينا الشقيقين.
وأكد أهمية عقد هذه الاجتماعات لمجلس الأعمال المشترك والتي تأتي في إطار حرص القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين لأخذ دورهم الهام في تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتبادل الخبرات في هذه المجالات. ودعا العايد القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في كلا البلدين التركيز لتسخير تلك الفرص والامكانات لزيادة حجم التبادل التجاري.
رئيس جمعية رجال الأعمال المصري الأردني رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى ، اكد أن البيروقراطية سبب تباطؤ الاستثمار ، مؤكدا أن جمعية رجال الأعمال المصرية تحارب من اجل تنقية قوانين الأعمال في مصر عن طريق خدمة القطاع الخاص .
واكد رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري بوزارة الصناعة والتجارة أحمد عنتر على أن أساس الشراكة بين الأردن ومصر يرتكز على قيام رجال الأعمال بدور القاطرة في دفع العلاقات التجارية من خلال الاستثمار في قطاعات مشتركة بما يتيح مزيدا من فرص العمل للأجيال القادمة .
وأشار نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي راعي المؤتمر عمرو جاد الله إلى توسيع الرقعة بالنسبة لرجال الأعمال والمصريين الأردنيين في التصدير والاستيراد في ضوء مناخ الاستثمار الذي تحسن وتطور في المرحلة الأخيرة والذي خطا خطوات تحفيزية بتخفيض أسعار الفائدة .
وهنأ الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق العربي خالد انيس الشعب الأردني باستعادته الباقورة والغمر كخطوة تاريخية ، منوهاً إلى دور القطاع الخاص في التنمية وتعزيز علاقات التعاون اعتباره مكملا بشكل رئيس لدور الحكومات .
وسلط الطباع خلال افتتاح مجلس الأعمال الأردني المصري المشترك اليوم في دورته 21 التي عقدت في القاهرة بمشاركة ممثلي وزارات الاستثمار والخارجية ورجال الأعمال الأردنيين المستثمرين بالقاهرة ، الضوء على أبرز الإشكالات ومنها الجمركية والأمور العالقة التي تخص المراجعات الخاصة بالمواصفات والمقاييس في ميناء نويبع باعتباره منطقة عبور.
ونوه الطباع إلى حزمة الاستثمارات الجديدة التي يشهدها الأردن والنابعة من حرص جلالة الملك عبد الله الثاني ولقاءاته مع رجال الأعمال منوها الى آفاق تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية العمل على تنمية حجم الاستثمارات البينية بين الأردن ومصر، خاصة في ضوء الإمكانيات والمزايا التي يتمتع بها كلا البلدين.
واكد أهمية متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم المتعلقة بتسهيل التبادل التجاري وتحرير التجارة، والتي تم توقيعها بين الطرفين خلال السنوات الماضية، والعمل على بحث إمكانية تبسيط الشروط غير الجمركية المفروضة على الصادرات الأردنية إلى مصر وعلى رأسها الصناعات الدوائية الأردنية.
وأشار الطباع أن الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت ما يقارب 600 مليون دولار، متمثلة في 1945 شركة، بالمقابل تبلغ الاستثمارات المصرية في الأردن ما يقارب مليار دولار متمثلة في 499 شركة، مشيرا أن لمصر استثمارات هامة في الأردن خاصة في القطاع السياحي والفندقي، والقطاع المصرفي، وسوق عمان المالي.
من جهته ، أشار السفير الأردني في مصرعلي العايد الى العلاقات والروابط المتميزة التي تربط مصر والأردن والتي تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لبلدينا الشقيقين.
وأكد أهمية عقد هذه الاجتماعات لمجلس الأعمال المشترك والتي تأتي في إطار حرص القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين لأخذ دورهم الهام في تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتبادل الخبرات في هذه المجالات. ودعا العايد القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في كلا البلدين التركيز لتسخير تلك الفرص والامكانات لزيادة حجم التبادل التجاري.
رئيس جمعية رجال الأعمال المصري الأردني رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى ، اكد أن البيروقراطية سبب تباطؤ الاستثمار ، مؤكدا أن جمعية رجال الأعمال المصرية تحارب من اجل تنقية قوانين الأعمال في مصر عن طريق خدمة القطاع الخاص .
واكد رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري بوزارة الصناعة والتجارة أحمد عنتر على أن أساس الشراكة بين الأردن ومصر يرتكز على قيام رجال الأعمال بدور القاطرة في دفع العلاقات التجارية من خلال الاستثمار في قطاعات مشتركة بما يتيح مزيدا من فرص العمل للأجيال القادمة .
وأشار نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي راعي المؤتمر عمرو جاد الله إلى توسيع الرقعة بالنسبة لرجال الأعمال والمصريين الأردنيين في التصدير والاستيراد في ضوء مناخ الاستثمار الذي تحسن وتطور في المرحلة الأخيرة والذي خطا خطوات تحفيزية بتخفيض أسعار الفائدة .
وهنأ الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق العربي خالد انيس الشعب الأردني باستعادته الباقورة والغمر كخطوة تاريخية ، منوهاً إلى دور القطاع الخاص في التنمية وتعزيز علاقات التعاون اعتباره مكملا بشكل رئيس لدور الحكومات .
