وتشمل القرارات الحكومية التي سيعلن عنها في فعالية يحضرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعدد من أعضاء الفريق الوزاري في المركز الثقافي الملكي، إجراءات تأتي استكمالا للحزمة الأولى "تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار"، إلى جانبقرارات وإجراءات ضمن الحزمة التنفيذية الثانية المتعلقة بالإصلاح الإداري.
وفي إطار مساعي الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري، الذي التزمت به، بهدف رفع كفاءة القطاع العام ومستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوحيد المرجعيات بما يلغي التشوهات الإدارية والتداخل البيروقراطي وتقليل النفقات على الموازنة، سيتم إلغاء ودمج العديد من الهيئات المستقلّة والتنظيمية في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه القرارات والإجراءات الحكومية، ضمن برنامج اقتصادي متكامل وعلى حزم ومحاور قطاعية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وبما ينعكس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات ملكية للحكومة بهذا الخصوص.
وستقام الفعالية بحضور عدد من الشخصيات البرلمانية والاقتصادية وممثلي مختلف القطاعات المعنية، وأكاديميين من مراكز بحثية وكليات متخصصة في الجامعات الأردنية، إضافة إلى ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام.
وكان رئيس الوزراء أطلق خلال الشهر الماضي، الحزمة الأولى من البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يندرج تحت أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
