نما رصيد الاحتياطيات الأجنبية (عملات وذهب) في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 3 % ليصل إلى مستوى 11.816 مليار دينار مقارنة مع 11.476 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني.
وبذلك يكون مقدار الزيادة في رصيد الاحتياطيات الأجنبية للمملكة 340 مليون دينار في أول عشرة أشهر.
ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب، التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية، ومعظمهما يكون مقوما بالدولار الأميركي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين)، وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
وتوزعت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية بلغ 10.450 مليار دينار في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) مقارنة مع 10.17 مليار في نهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع 2.7 %.
واحتياطي ذهب ارتفع 4.9 % في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) إلى 1.366 مليار دينار مقارنة مع 1.3 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 و6 أشهر.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، الاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
وفي آخر إحصائية للبنك المركزي، أظهرت نمو قيمة حوالات المغتربين الأردنيين في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 0.2 % إلى 1.747 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. في حين تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة، في النصف الأول من العام الحالي 12.8 % إلى 333 مليون دينار مقارنة مع 382.5 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما زاد الدخل السياحي بنسبة 9.4 % في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.4 مليار دينار (4.9 مليار دولار)، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثرت حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي، وخاصة القادم من الخليج.
وانخفض الاحتياطي الأجنبي في العام الماضي 5.7 % إلى 11.476 مليار دينار مقارنة مع 12.17 مليار في العام السابق.
وبذلك يكون مقدار الزيادة في رصيد الاحتياطيات الأجنبية للمملكة 340 مليون دينار في أول عشرة أشهر.
ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب، التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية، ومعظمهما يكون مقوما بالدولار الأميركي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين)، وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
وتوزعت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية بلغ 10.450 مليار دينار في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) مقارنة مع 10.17 مليار في نهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع 2.7 %.
واحتياطي ذهب ارتفع 4.9 % في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) إلى 1.366 مليار دينار مقارنة مع 1.3 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 و6 أشهر.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، الاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
وفي آخر إحصائية للبنك المركزي، أظهرت نمو قيمة حوالات المغتربين الأردنيين في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 0.2 % إلى 1.747 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. في حين تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة، في النصف الأول من العام الحالي 12.8 % إلى 333 مليون دينار مقارنة مع 382.5 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما زاد الدخل السياحي بنسبة 9.4 % في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.4 مليار دينار (4.9 مليار دولار)، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثرت حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي، وخاصة القادم من الخليج.
وانخفض الاحتياطي الأجنبي في العام الماضي 5.7 % إلى 11.476 مليار دينار مقارنة مع 12.17 مليار في العام السابق.
