بلغت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية في أول عشرة أشهر من العام الحالي نحو 911.3 مليون دينار مرتفعة بنسبة 3.5 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.

وارتفعت قيمة القروض الممنوحة في أول عشرة أشهر إلى 27.02 مليار دينار مقارنة مع 26.11 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أي خسائر.

وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 3.05 مليار دينار مقارنة مع 3.08 مليار دينار في نهاية العام الماضي؛ أي بنسبة تراجع 0.8 %.

وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في أول عشرة أشهر من العام الحالي نحو 11.3 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 17.531 مليار دينار مقارنة مع 16.96 مليار دينار في نهاية العام الماضي؛ أي بنسبة ارتفاع 3.3 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في أول عشرة أشهر من العام الحالي 64.8 %.

أما قيمة التسهيلات تحت بند مستحقة فقد بلغت في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 1.167 مليار دينار مقارنة مع 1.03 مليار دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 12.2 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 4.3 %.

وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 6.05 مليار دينار في أول عشرة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 5.65 مليار دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 7.1 %. في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 170.7 مليون دينار مقارنة مع 167.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 205.5 مليون دينار مقارنة مع 242.7 مليون دينار بتراجع نسبته 15.3 %.