يواصل قطاع المركبات النزف بشكل مستمر، إذ تعاني المنطقة الحرة في الزرقاء وقطاع المركبات بشكل خاص من التراجع المستمر، في عملية التخليص على المركبات بشكل عام وعلى المركبات الكهربائية بشكل خاص، والذي أظهرته الإحصائية الأخيرة لهيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، بتراجع التخليص على مركبات الكهرباء خلال العام الحالي، بنسبة عالية جدا، إذ تم التخليص خلال الاربعة أشهر الماضية على 117 مركبة، منها 38 مركبة خلال الشهر الماضي.
ودعا تجار ومختصون عاملون داخل المنطقة الحرة الى العمل على اتخاذ إجراءات تحفيزية، لتنشيط القطاع الذي يواجه منذ مطلع العام الحالي حالة من الركود غير المسبوقة، والتي باتت تهدد بإنهاء القطاع، خصوصا بعد تراجع حاد وملحوظ خلال الفترة الماضية من العام الحالي.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، إن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالتخليص على المركبات "البنزين والهايبرد والكهرباء” عن شهر تشرين الأول (اكتوبر) تظهر أنه تم التخليص على 38 سيارة كهربائيّة فقط في المنطقة الحرة بالزرقاء.
وكشف البستنجي في بيان صحفي أن وزير المالية الدكتور محمد العسعس حدد اجتماعاً خلال الأسبوع القادم مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة لمناقشة الحلول، التي من الممكن أن تحسّن الأوضاع في المنطقة الحرة، في حين أن الهيئة جهزت كتاباً تضمن كافة التفاصيل المتعلقة بأوضاع المنطقة الحرة.
وأكد على أن الوزير العسعس يبدي تعاوناً كبيراً مع الهيئة ومطالب مستثمري المنطقة الحرة، حيث أشاد البستنجي بهذا النهج، سيما وأن هذا النهج هو بداية لحلّ المشاكل والتحدّيات التي عصفت بالمنطقة الحرة في الآونة الأخيرة.
ودعا نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأسبق عطاالله الحسبان، الحكومة إلى العمل على إيجاد حلول للمناطق الحرة، من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل وتخفيض الضريبة على المركبات بكافة أنواعها، واعداد خطة لتحديد فترة زمنية مناسبة لرفع هذه الضرائب لاحقا بالمشاركة مع القطاع الخاص.
واضاف ان المنطقة الحرة باتت تشهد تراجعا في كل شيء بدءا من عملية التخليص على المركبات وانتهاء بكافة الأعمال التجارية التي تتم فيها.
ودعا الحسبان الحكومة، إلى إعادة النظر في قراراتها التي أثرت على المناطق الحرة، منوها إلى أن الهيئة خاطبت رئيس الوزراء عدة مرات للوقوف على أوضاع المناطق الحرة.
وكان مجلس الوزراء قرر في النصف الثاني من العام 2018 تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55 % إلى 30 %، حتى نهاية العام ذاته. كما قرر المجلس تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام ذاته بـ35 % حتى نهاية العام الحالي 2019، و40 % حتى نهاية العام المقبل 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021. أما بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات أخرى قديمة مكانها، فقد قرر المجلس تخفيض نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 12.5 % حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة بـ20 % حتى نهاية العام الحالي 2019، و25 % حتى نهاية العام 2020، و30 % حتى نهاية العام 2021، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها على سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة على ذلك، تتم زيادة نسبة 5 % على النسبة المحددة.
ودعا تجار ومختصون عاملون داخل المنطقة الحرة الى العمل على اتخاذ إجراءات تحفيزية، لتنشيط القطاع الذي يواجه منذ مطلع العام الحالي حالة من الركود غير المسبوقة، والتي باتت تهدد بإنهاء القطاع، خصوصا بعد تراجع حاد وملحوظ خلال الفترة الماضية من العام الحالي.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، إن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالتخليص على المركبات "البنزين والهايبرد والكهرباء” عن شهر تشرين الأول (اكتوبر) تظهر أنه تم التخليص على 38 سيارة كهربائيّة فقط في المنطقة الحرة بالزرقاء.
وكشف البستنجي في بيان صحفي أن وزير المالية الدكتور محمد العسعس حدد اجتماعاً خلال الأسبوع القادم مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة لمناقشة الحلول، التي من الممكن أن تحسّن الأوضاع في المنطقة الحرة، في حين أن الهيئة جهزت كتاباً تضمن كافة التفاصيل المتعلقة بأوضاع المنطقة الحرة.
وأكد على أن الوزير العسعس يبدي تعاوناً كبيراً مع الهيئة ومطالب مستثمري المنطقة الحرة، حيث أشاد البستنجي بهذا النهج، سيما وأن هذا النهج هو بداية لحلّ المشاكل والتحدّيات التي عصفت بالمنطقة الحرة في الآونة الأخيرة.
ودعا نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأسبق عطاالله الحسبان، الحكومة إلى العمل على إيجاد حلول للمناطق الحرة، من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل وتخفيض الضريبة على المركبات بكافة أنواعها، واعداد خطة لتحديد فترة زمنية مناسبة لرفع هذه الضرائب لاحقا بالمشاركة مع القطاع الخاص.
واضاف ان المنطقة الحرة باتت تشهد تراجعا في كل شيء بدءا من عملية التخليص على المركبات وانتهاء بكافة الأعمال التجارية التي تتم فيها.
ودعا الحسبان الحكومة، إلى إعادة النظر في قراراتها التي أثرت على المناطق الحرة، منوها إلى أن الهيئة خاطبت رئيس الوزراء عدة مرات للوقوف على أوضاع المناطق الحرة.
وكان مجلس الوزراء قرر في النصف الثاني من العام 2018 تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55 % إلى 30 %، حتى نهاية العام ذاته. كما قرر المجلس تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام ذاته بـ35 % حتى نهاية العام الحالي 2019، و40 % حتى نهاية العام المقبل 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021. أما بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات أخرى قديمة مكانها، فقد قرر المجلس تخفيض نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 12.5 % حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة بـ20 % حتى نهاية العام الحالي 2019، و25 % حتى نهاية العام 2020، و30 % حتى نهاية العام 2021، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها على سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة على ذلك، تتم زيادة نسبة 5 % على النسبة المحددة.
