قفز ترتيب المملكة ً بمؤشر الحصول على الائتمان، في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، الى المرتبة 4 ، مقارنة مع المرتبة 134 في تقرير 2019، وذلك بتحسن مقداره 130 مرتبة، ويعد ترتيب المملكة بهذا المؤشر الأعلى بين كافة المؤشرات.
وقال البنك المركزي الاردني في بيان صحافي اليوم الاربعاء، إن التقرير واحد من مصادر المعرفة الرائدة المقدمة من طرف مجموعة البنك الدولي والذي يحفز الحكومات حول العالم لإجراء إصلاحات عديدة في أنشطة الاعمال بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتم ضمن تقرير ممارسة الاعمال 2020 تقييم بيئة الأعمال لدى 190 دولة ضمن 10 مجالات.
وعزى المركزي تقدم الاردن بمؤشر الحصول على الائتمان الى تحسن كافة المؤشرات الفرعية التي يتضمنها هذا المؤشر، كمؤشر "قوة الحقوق القانونية" والذي يقيس الدرجة التي تحمي بها قوانين الضمانات العينية والإفلاس حقوق المقرضين والمقترضين، مما يؤدي بدوره الى تسهيل عملية الإقراض، حيث تحسنت مرتبة المملكة بهذا المؤشر بشكل ملحوظ فقد حصلت على 11 نقطة من أصل 12 نقطة مقابل (صفر) بالتقرير السابق، ويعود ذلك الى اصدار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018، قانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 وإنفاذ نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة.
كما تحسنت المملكة في مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية، والذي يقيس القواعد والممارسات التي تؤثر على مدى نطاق وتغطية المعلومات الائتمانية، مدى توافرها، ونوعية المعلومات الائتمانية المتاحة عن طريق سجل عام أو مركز خاص للمعلومات الائتمانية، حيث تحسنت مرتبة المملكة بهذا المؤشر وحصلت على 8 نقاط من أصل 8 مقابل 7 بالتقرير السابق، وذلك نتيجة تقديم شركة المعلومات الائتمانية "كريف –الأردن" خدمة التقييم بالنقاط الائتمانية للبنوك والجهات الأخرى.
واشار المركزي إلى أن مرتبة الاردن تحسنت كذلك في مؤشر مدى تغطية مركزية الاخطار المصرفية، والذي يقيس عدد الأفراد والشركات المسجلة في السجلات العامة للمعلومات الائتمانية التي تحتوي على معلومات عن تاريخ الاقتراض في السنوات الخمس الماضية وارتفعت هذه النسبة الى 5 بالمئة مقارنة مع 8ر4 بالمئة بالتقرير السابق، بالإضافة الى مؤشر مدى تغطية مكتب/ شركة المعلومات الائتماني، الذي يقيس عدد الأفراد والشركات المسجلة في أحد المكاتب الخاصة للمعلومات الائتمانية التي تحتوي على معلومات عن تاريخ الاقتراض في السنوات الخمس الماضية، وقد ارتفعت نسبة التغطية لدى شركة المعلومات الائتمانية "كريف - الأردن" الى 9ر22 بالمئة مقارنة مع 9ر19 بالمئة بالتقرير السابق.
ويذكر أن التقدم الذي حققه الاردن في مؤشر الحصول على الائتمان والمؤشرات الفرعية ذات العلاقة بالمعلومات الائتمانية يعود الى قيام البنك المركزي الأردني بإيجاد الإطار التشريعي والرقابي لشركات المعلومات الائتمانية وترخيص أول شركة معلومات ائتمانية "كريف-الأردن" مع نهاية العام 2015 والتي قامت بإطلاق خدمة الاستعلام الائتماني خلال الربع الرابع من عام 2016.
وجاءت جهود المركزي الأردني ، في تطوير البيئة التشريعية والرقابية لعمل شركات المعلومات الائتمانية إيماناً منه بأهمية وجود قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك ومقدمي الائتمان، لما لذلك من أثر على ترشيد القرارات الائتمانية واتخاذها اعتماداً على تقييم دقيق لقدرة العملاء على السداد وبالتالي تسعير المنتجات المالية والخدمات المقدمة بناءً على درجة مخاطر العملاء بما يعزز من فعالية إدارة المخاطر وتحسين فرص الحصول على التمويل خاصة للأفراد وللشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي في الاردن وتحقيق الشمول المالي، علاوة على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه انظمة الاستعلام الائتماني كأحد العناصر الأساسية في البنية التحتية للنظام المالي.
ويذكر، ان البنك الدولي اعلن اخيرا، أن الاردن ولأول مرة منذ إصدار تقارير ممارسة الأعمال انضمت لقائمة البلدان الثلاث الأولى الأكثر تحسناً لمناخ الأعمال، في ضوء تقدم المملكة بشكل غير مسبوق 29 مرتبة على مؤشر التقرير بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها في العام الماضي حيث حلت هذا العام في المرتبة 75 عالمياً من بين 190 دوله مقارنة مع 104 في التقرير الماضي.
وقال البنك المركزي الاردني في بيان صحافي اليوم الاربعاء، إن التقرير واحد من مصادر المعرفة الرائدة المقدمة من طرف مجموعة البنك الدولي والذي يحفز الحكومات حول العالم لإجراء إصلاحات عديدة في أنشطة الاعمال بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتم ضمن تقرير ممارسة الاعمال 2020 تقييم بيئة الأعمال لدى 190 دولة ضمن 10 مجالات.
وعزى المركزي تقدم الاردن بمؤشر الحصول على الائتمان الى تحسن كافة المؤشرات الفرعية التي يتضمنها هذا المؤشر، كمؤشر "قوة الحقوق القانونية" والذي يقيس الدرجة التي تحمي بها قوانين الضمانات العينية والإفلاس حقوق المقرضين والمقترضين، مما يؤدي بدوره الى تسهيل عملية الإقراض، حيث تحسنت مرتبة المملكة بهذا المؤشر بشكل ملحوظ فقد حصلت على 11 نقطة من أصل 12 نقطة مقابل (صفر) بالتقرير السابق، ويعود ذلك الى اصدار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018، قانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 وإنفاذ نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة.
كما تحسنت المملكة في مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية، والذي يقيس القواعد والممارسات التي تؤثر على مدى نطاق وتغطية المعلومات الائتمانية، مدى توافرها، ونوعية المعلومات الائتمانية المتاحة عن طريق سجل عام أو مركز خاص للمعلومات الائتمانية، حيث تحسنت مرتبة المملكة بهذا المؤشر وحصلت على 8 نقاط من أصل 8 مقابل 7 بالتقرير السابق، وذلك نتيجة تقديم شركة المعلومات الائتمانية "كريف –الأردن" خدمة التقييم بالنقاط الائتمانية للبنوك والجهات الأخرى.
واشار المركزي إلى أن مرتبة الاردن تحسنت كذلك في مؤشر مدى تغطية مركزية الاخطار المصرفية، والذي يقيس عدد الأفراد والشركات المسجلة في السجلات العامة للمعلومات الائتمانية التي تحتوي على معلومات عن تاريخ الاقتراض في السنوات الخمس الماضية وارتفعت هذه النسبة الى 5 بالمئة مقارنة مع 8ر4 بالمئة بالتقرير السابق، بالإضافة الى مؤشر مدى تغطية مكتب/ شركة المعلومات الائتماني، الذي يقيس عدد الأفراد والشركات المسجلة في أحد المكاتب الخاصة للمعلومات الائتمانية التي تحتوي على معلومات عن تاريخ الاقتراض في السنوات الخمس الماضية، وقد ارتفعت نسبة التغطية لدى شركة المعلومات الائتمانية "كريف - الأردن" الى 9ر22 بالمئة مقارنة مع 9ر19 بالمئة بالتقرير السابق.
ويذكر أن التقدم الذي حققه الاردن في مؤشر الحصول على الائتمان والمؤشرات الفرعية ذات العلاقة بالمعلومات الائتمانية يعود الى قيام البنك المركزي الأردني بإيجاد الإطار التشريعي والرقابي لشركات المعلومات الائتمانية وترخيص أول شركة معلومات ائتمانية "كريف-الأردن" مع نهاية العام 2015 والتي قامت بإطلاق خدمة الاستعلام الائتماني خلال الربع الرابع من عام 2016.
وجاءت جهود المركزي الأردني ، في تطوير البيئة التشريعية والرقابية لعمل شركات المعلومات الائتمانية إيماناً منه بأهمية وجود قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك ومقدمي الائتمان، لما لذلك من أثر على ترشيد القرارات الائتمانية واتخاذها اعتماداً على تقييم دقيق لقدرة العملاء على السداد وبالتالي تسعير المنتجات المالية والخدمات المقدمة بناءً على درجة مخاطر العملاء بما يعزز من فعالية إدارة المخاطر وتحسين فرص الحصول على التمويل خاصة للأفراد وللشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي في الاردن وتحقيق الشمول المالي، علاوة على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه انظمة الاستعلام الائتماني كأحد العناصر الأساسية في البنية التحتية للنظام المالي.
ويذكر، ان البنك الدولي اعلن اخيرا، أن الاردن ولأول مرة منذ إصدار تقارير ممارسة الأعمال انضمت لقائمة البلدان الثلاث الأولى الأكثر تحسناً لمناخ الأعمال، في ضوء تقدم المملكة بشكل غير مسبوق 29 مرتبة على مؤشر التقرير بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها في العام الماضي حيث حلت هذا العام في المرتبة 75 عالمياً من بين 190 دوله مقارنة مع 104 في التقرير الماضي.
