قال مدير عام دائرة الجمارك عبد المجيد الرحامنة إن "الإجراءات التي نفذتها الدائرة من أجل تنظيم عملية الشراء الإلكتروني ساهمت في ضبط هذا القطاع الذي كان يؤثر سلبا على التجار المحليين”.
وقدر الرحامنة في تصريح لـ "الغد” نسبة التراجع في عدد الطرود المطلوبة إلكترونيا بنحو 20 % منذ أكثر من شهرين”.
وأكد أن الهدف الأساس من تنظيم الشراء الإلكتروني هو استجابة لمطالب القطاع التجاري المتضمنة اتخاذ إجراءات عملية لحماية التجار والبائعين والمنتجين الأردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين وتوجههم للشراء من خلال المنصات الإلكترونية؛ مما يكلفهم خسائر كبيرة.
ولفت الرحامنة إلى أن الأثر الإيجابي من تلك الإجراءات بدأ بالظهور في الأسواق المحلية ولمسها التجار.
وخفضت الحكومة في أيلول (سبتمبر) الماضي قيمة الشراء الإلكتروني 80 % من 2400 دينار في العام إلى 500 دينار.
ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.
وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.
ووفقا للقرار وفيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.
ووفقا للقرار فإن البضاعة التي تزيد قيمتها على100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان امتعة مسافرين أصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.
وجاء في القرار أن البضاعة التي تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان جمركي أصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.
وأطلقت دائرة الجمارك منصة إلكترونية مخصصة للمواطنين والمقيمين كقاعدة بيانات توثيقية لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية.
ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية يتم الدخول على موقع دائرة الجمارك الرسمي (www.customs.gov.jo) والدخول على أيقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم إدخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات.