تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنحو 78 مليون دينار أو ما نسبته 5.6 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.317 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.395 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 3.9 % مقارنة مع 3.8 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة 7 % لتبلغ 33.9 مليار دينار مقارنة مع نحو 36.49 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد تراجعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع انخفاض عددها في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.1 % لتصل إلى نحو 359 ألف شيك مقارنة مع 391 ألف شيك.
في حين انخفضت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد بنسبة 1.6 % لتبلغ نحو 847 مليون دينار وعددها 231 ألف شيك مقارنة مع نحو 861 مليون دينار وعددها نحو 242 ألف شيك.
يشار إلى ظهور مطالبات نيابية أخيرة بتعديلات قانونية تحول دون حبس المدين المعسر.
ووجه أكثر من 100 نائب مذكرة لجلالة الملك عبدالله الثاني التمسوا فيها توجيهه الحكومة لإجراء تعديل على بعض مواد قانوني العقوبات والتنفيذ، فيما يخص عدم حبس المدين الذي يثبت عدم قدرته على السداد في قضايا الشيكات والكمبيالات، مع إيجاد وسائل بديلة عن الحبس تضمن حقوق الدائن بحيث لا يشمل حالات السرقة والاحتيال إساءة الائتمان والقضايا الجزائية.
وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 12.1 % لتبلغ نحو 470 مليون دينار، مقارنة مع نحو 534.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في العام الماضي قد ارتفعت بنحو 110 ملايين دينار أو ما نسبته 7 % مقارنة مع العام 2017.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي نحو 1.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.59 مليار دينار في 2017.