يلفت تقرير حديث للبنك الدولي إلى الحاجة الملحة لمعالجة أوجه القصور في النظام التعليمي الأردني الذي يفتقر الى التدريب والتأهيل العملي المناسب، والذي يتيح للشباب في قطاع الاتصالات فرصا أعلى للتوظيف في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح التقرير أن الحد من عدم التطابق في المهارات لدى خريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسوق العمل من خلال توفير تدريب قصير الأجل ومدفوع بالطلب من شأنه أن يزيد من فرص التوظيف في السوق.
وأكد البنك في "وثيقة معلومات” لمشروع "الشباب والتكنولوجيا في الأردن” والذي يهدف الى توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم النمو في قطاعات تكنولوجيا المعلومات لتحفيز الطلب، ودعم إمدادات التكنولوجيا للشباب المهرة، "أهمية وإمكانات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النمو”.
وقال "الأردن يظهر إمكانية واضحة في تطوير قطاعه الرقمي واستيعاب المزيد من العمالة الماهرة رقميا، خصوصا فيما يسمى بـ”خدمات المساندة الخارجية للأعمال” (BPO)، وخدمات المساندة لقطاع تكنولوجيا المعلومات (ITO)؛ حيث تقوم الشركات في جميع أنحاء العالم بالاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ الأعمال”.
وأتاحت التكنولوجيا اليوم "التوظيف عن بعد” سواء (مبرمجين، ومطوّرين، ومتخصصين، في المجال التقني عبر الانترنت).
وأضاف التقرير "بحلول العام 2020، ستتطلب وظيفة واحدة من بين كل خمس وظائف في العالم العربي مهارات رقمية غير متوفرة على نطاق واسع”.
وسيتم تحديد مستقبل العمل للشباب والنساء واللاجئين في الأردن من خلال قدرتهم على توفير المهارات المطلوبة في القطاعات الناشئة مدفوعة الأتمتة والابتكار.
وزاد "المواهب الموجودة في السوق ما تزال تعد "خام” وغير مهيأة للتقنيات سريعة النمو، والتي قد تعيق قدرة الأردن على الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات التكنولوجية”، مضيفا أنه فقط 1700 من أصل 8 آلاف خريج سنوي من التخصصات ذات الصلة بالتكنولوجيا؛ أي 21 %، يعملون في مجالاتهم ذات الصلة.
وأكد التقرير أن نظام التعليم الأردني يظل نظاما يستمد قيمته من الحصول على شهادة، بدلاً من الطلب على المهارات والمعارف المكتسبة، مشيرا الى أنه ومع التحول الحاصل في المهن المستقبلية، فإن هناك حاجة ملحة لمعالجة أوجه القصور في نظام أوراق الاعتماد عن طريق تزويد الشباب بالمهارات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي.
وقال "قطاع الخدمات، بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يظهر إمكانات جيدة للنمو وخلق فرص العمل وتوظيف النساء في الأردن”.
وبلغت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 56.1 % في 2018 ونما القطاع بنسبة 2.3 % في العام الماضي، وتولد حوالي 60 % من صافي فرص العمل في الاقتصاد العام 2017 (أي ما مجموعه 53969 وظيفة جديدة تم إنشاؤها في الاقتصاد)، وشكلت 44.5 % من إجمالي الصادرات الأردنية في 2016.
ووفقا للتقرير، فإن المساهمة المباشرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 12 % العام 2017 وزادت العمالة في هذا القطاع من حوالي 18 ألف موظف في 2016 إلى حوالي 21.8 ألف وظيفة في 2018.
وارتفعت إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 677 مليون دينار في 2017 إلى 750 مليون دينار في 2018 بمعدل نمو ملحوظ قدره 10.7 %.
وقد شكلت العمالة النسائية في القطاع حوالي 33 % في 2018 (4.505 موظفات)، وهو ما يزيد على المعدل الوطني. شكلت خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 4.7 % من إجمالي الصادرات 648 مليون دولار و25.8 % من إجمالي القيمة المضافة في 2017.
وقال "الأردن يظهر إمكانية واضحة في تطوير قطاعه الرقمي واستيعاب المزيد من العمالة الماهرة رقميا، بما في ذلك من خلال تطوير ما يسمى بـ”خدمات المساندة الخارجية للأعمال” (BPO)، وخدمات المساندة لقطاع تكنولوجيا المعلومات (ITO)؛ حيث تقوم الشركات في جميع أنحاء العالم بالاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ الأعمال؛ إذ أتاحت التكنولوجيا اليوم "التوظيف عن بعد” سواء (مبرمجين، ومطوّرين، ومتخصصين، في المجال التقني عبر الانترنت)”.
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يتوسع سوق BPO/ITO العالمي بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 11 % ليصل إلى 335 مليار دولار في العام 2024.
ويتمتع الأردن بمزيج فريد من الصفات، مما يجعله وجهة جذابة لخدمات BPO/ITO، فيما أن هناك شركات عالمية عملاقة مثل Cisco وExpedia وAmazon وWebhelp وTeleperformance وOracle قامت بالفعل بإنشاء عمليات في الأردن.
وأكد أن لاعبي BPO/ITO المحليين مثل Aspire وCrystel وExtensya تشهد نموا واضحا، ويستهدفون الأسواق العالمية والإقليمية.
وأشار الى أن بعض عوامل النجاح الحاسمة التي تساعد على وضع الأردن كوجهة مثالية لـBPO/ITO تتمثل في توافر المواهب الفنية وغير الفنية الميسورة التكلفة، واللهجة العربية المحايدة، والاستقرار الجيوسياسي، والبنية التحتية الجيدة، وقطاع الاتصالات المحرر، والقرب من الأسواق الرئيسية المستهدفة في دول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى دعم الحكومة.
ومع ذلك، ما تزال هناك فجوات حرجة مثل عدم التوافق بين متطلبات القوى العاملة وسوق العمل، والسوق المحلية المحدودة والوصول إلى فرص التصدير، ومحدودية الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير الأعمال والتوسع.
وقال البنك "على الرغم من شهرة الأردن بعدد متزايد من خريجي الجامعات في مجالات علوم الكمبيوتر والرياضيات والهندسة، إلا أنه ما يزال غير مجهز بمهارات متخصصة للازدهار في الاقتصاد الرقمي”.
وعرّج التقرير على نتائج دراسة سوق العمل للعام 2016 التي أجرتها الجمعية الأردنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن وجود خمس نقاط ضعف أساسية كامنة وراء عدم تطابق المهارات وهي: (1) منهج جامعي عفا عليه الزمن، (2) الافتقار إلى المهارات، (3) الافتقار إلى الوعي والخبرة مع اتجاهات التكنولوجيا العالمية، (4) تجربة عملية قليلة أو معدومة، إضافة الى (5) هجرة الأدمغة إلى البلدان المجاورة.
وركزت الدراسة على ضرورة اتباع نهج ذي شقين لمعالجة الفجوات في توفير المهارات الرقمية، (1) إيلاء اهتمام أكثر مباشرة للشباب الموجود حاليا في سوق العمل ذي المهارات الضعيفة في التوظيف، و(2) اتباع استراتيجية لمعالجة القضايا الأساسية في نظام التعليم لمعالجة تدفق الطلاب غير المستعدين، مشيرا الى وجود نماذج مبتكرة لتعزيز المهارات السريعة لتدريب بضع مئات من الخريجين كل عام على المهارات اللازمة لوظائف المستقبل من قبل وزارة التعليم العالي والنتائج الأولية تبدو واعدة.
وأشار التقرير الى قانون تطوير المهارات المهنية والتقنية الذي صدر في تموز (يوليو) 2019 والذي وضع الإطار المؤسسي لتطوير المهارات الخاصة بقطاعات معينة، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا الرقمية أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ووافق القانون على إنشاء لجنة لتنمية المهارات المهنية والتقنية، والتي أوكلت إليها مهمة وضع المعايير والأسس اللازمة لتشكيل المجالس القطاعية ويقود تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني. وقد تم إنشاء المجلس الوطني للمهارات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يشار الى أن البنك الدولي كان قد مول مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن” العام الحالي بقرض ميسر بحجم 200 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن الحد من عدم التطابق في المهارات لدى خريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسوق العمل من خلال توفير تدريب قصير الأجل ومدفوع بالطلب من شأنه أن يزيد من فرص التوظيف في السوق.
وأكد البنك في "وثيقة معلومات” لمشروع "الشباب والتكنولوجيا في الأردن” والذي يهدف الى توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم النمو في قطاعات تكنولوجيا المعلومات لتحفيز الطلب، ودعم إمدادات التكنولوجيا للشباب المهرة، "أهمية وإمكانات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النمو”.
وقال "الأردن يظهر إمكانية واضحة في تطوير قطاعه الرقمي واستيعاب المزيد من العمالة الماهرة رقميا، خصوصا فيما يسمى بـ”خدمات المساندة الخارجية للأعمال” (BPO)، وخدمات المساندة لقطاع تكنولوجيا المعلومات (ITO)؛ حيث تقوم الشركات في جميع أنحاء العالم بالاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ الأعمال”.
وأتاحت التكنولوجيا اليوم "التوظيف عن بعد” سواء (مبرمجين، ومطوّرين، ومتخصصين، في المجال التقني عبر الانترنت).
وأضاف التقرير "بحلول العام 2020، ستتطلب وظيفة واحدة من بين كل خمس وظائف في العالم العربي مهارات رقمية غير متوفرة على نطاق واسع”.
وسيتم تحديد مستقبل العمل للشباب والنساء واللاجئين في الأردن من خلال قدرتهم على توفير المهارات المطلوبة في القطاعات الناشئة مدفوعة الأتمتة والابتكار.
وزاد "المواهب الموجودة في السوق ما تزال تعد "خام” وغير مهيأة للتقنيات سريعة النمو، والتي قد تعيق قدرة الأردن على الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات التكنولوجية”، مضيفا أنه فقط 1700 من أصل 8 آلاف خريج سنوي من التخصصات ذات الصلة بالتكنولوجيا؛ أي 21 %، يعملون في مجالاتهم ذات الصلة.
وأكد التقرير أن نظام التعليم الأردني يظل نظاما يستمد قيمته من الحصول على شهادة، بدلاً من الطلب على المهارات والمعارف المكتسبة، مشيرا الى أنه ومع التحول الحاصل في المهن المستقبلية، فإن هناك حاجة ملحة لمعالجة أوجه القصور في نظام أوراق الاعتماد عن طريق تزويد الشباب بالمهارات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي.
وقال "قطاع الخدمات، بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يظهر إمكانات جيدة للنمو وخلق فرص العمل وتوظيف النساء في الأردن”.
وبلغت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 56.1 % في 2018 ونما القطاع بنسبة 2.3 % في العام الماضي، وتولد حوالي 60 % من صافي فرص العمل في الاقتصاد العام 2017 (أي ما مجموعه 53969 وظيفة جديدة تم إنشاؤها في الاقتصاد)، وشكلت 44.5 % من إجمالي الصادرات الأردنية في 2016.
ووفقا للتقرير، فإن المساهمة المباشرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 12 % العام 2017 وزادت العمالة في هذا القطاع من حوالي 18 ألف موظف في 2016 إلى حوالي 21.8 ألف وظيفة في 2018.
وارتفعت إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 677 مليون دينار في 2017 إلى 750 مليون دينار في 2018 بمعدل نمو ملحوظ قدره 10.7 %.
وقد شكلت العمالة النسائية في القطاع حوالي 33 % في 2018 (4.505 موظفات)، وهو ما يزيد على المعدل الوطني. شكلت خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 4.7 % من إجمالي الصادرات 648 مليون دولار و25.8 % من إجمالي القيمة المضافة في 2017.
وقال "الأردن يظهر إمكانية واضحة في تطوير قطاعه الرقمي واستيعاب المزيد من العمالة الماهرة رقميا، بما في ذلك من خلال تطوير ما يسمى بـ”خدمات المساندة الخارجية للأعمال” (BPO)، وخدمات المساندة لقطاع تكنولوجيا المعلومات (ITO)؛ حيث تقوم الشركات في جميع أنحاء العالم بالاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ الأعمال؛ إذ أتاحت التكنولوجيا اليوم "التوظيف عن بعد” سواء (مبرمجين، ومطوّرين، ومتخصصين، في المجال التقني عبر الانترنت)”.
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يتوسع سوق BPO/ITO العالمي بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 11 % ليصل إلى 335 مليار دولار في العام 2024.
ويتمتع الأردن بمزيج فريد من الصفات، مما يجعله وجهة جذابة لخدمات BPO/ITO، فيما أن هناك شركات عالمية عملاقة مثل Cisco وExpedia وAmazon وWebhelp وTeleperformance وOracle قامت بالفعل بإنشاء عمليات في الأردن.
وأكد أن لاعبي BPO/ITO المحليين مثل Aspire وCrystel وExtensya تشهد نموا واضحا، ويستهدفون الأسواق العالمية والإقليمية.
وأشار الى أن بعض عوامل النجاح الحاسمة التي تساعد على وضع الأردن كوجهة مثالية لـBPO/ITO تتمثل في توافر المواهب الفنية وغير الفنية الميسورة التكلفة، واللهجة العربية المحايدة، والاستقرار الجيوسياسي، والبنية التحتية الجيدة، وقطاع الاتصالات المحرر، والقرب من الأسواق الرئيسية المستهدفة في دول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى دعم الحكومة.
ومع ذلك، ما تزال هناك فجوات حرجة مثل عدم التوافق بين متطلبات القوى العاملة وسوق العمل، والسوق المحلية المحدودة والوصول إلى فرص التصدير، ومحدودية الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير الأعمال والتوسع.
وقال البنك "على الرغم من شهرة الأردن بعدد متزايد من خريجي الجامعات في مجالات علوم الكمبيوتر والرياضيات والهندسة، إلا أنه ما يزال غير مجهز بمهارات متخصصة للازدهار في الاقتصاد الرقمي”.
وعرّج التقرير على نتائج دراسة سوق العمل للعام 2016 التي أجرتها الجمعية الأردنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن وجود خمس نقاط ضعف أساسية كامنة وراء عدم تطابق المهارات وهي: (1) منهج جامعي عفا عليه الزمن، (2) الافتقار إلى المهارات، (3) الافتقار إلى الوعي والخبرة مع اتجاهات التكنولوجيا العالمية، (4) تجربة عملية قليلة أو معدومة، إضافة الى (5) هجرة الأدمغة إلى البلدان المجاورة.
وركزت الدراسة على ضرورة اتباع نهج ذي شقين لمعالجة الفجوات في توفير المهارات الرقمية، (1) إيلاء اهتمام أكثر مباشرة للشباب الموجود حاليا في سوق العمل ذي المهارات الضعيفة في التوظيف، و(2) اتباع استراتيجية لمعالجة القضايا الأساسية في نظام التعليم لمعالجة تدفق الطلاب غير المستعدين، مشيرا الى وجود نماذج مبتكرة لتعزيز المهارات السريعة لتدريب بضع مئات من الخريجين كل عام على المهارات اللازمة لوظائف المستقبل من قبل وزارة التعليم العالي والنتائج الأولية تبدو واعدة.
وأشار التقرير الى قانون تطوير المهارات المهنية والتقنية الذي صدر في تموز (يوليو) 2019 والذي وضع الإطار المؤسسي لتطوير المهارات الخاصة بقطاعات معينة، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا الرقمية أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ووافق القانون على إنشاء لجنة لتنمية المهارات المهنية والتقنية، والتي أوكلت إليها مهمة وضع المعايير والأسس اللازمة لتشكيل المجالس القطاعية ويقود تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني. وقد تم إنشاء المجلس الوطني للمهارات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يشار الى أن البنك الدولي كان قد مول مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن” العام الحالي بقرض ميسر بحجم 200 مليون دولار.
