توقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ارتفاع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي بنسبة 3.5 % العام المقبل مقارنة عن مستواه للعام الحالي.
وبحسب أرقام صادرة عن الوزارة فإنه من المتوقع أن يصل الحمل إلى 3676 ميغاوواط من نحو 3540 معدله خلال العام الحالي ، في وقت يتوقع فيه ايضا أن يزيد الطلب على الطاقة الكهربائية العام المقبل بنسبة 4.3 % إلى 21995 جيجا واط ساعة.
كما اظهرت الأرقام ان الحمل تراجع العام الماضي 2018 بنسبة 3.5 % عن سابقه ليصل إلى 3205 ميغاواوط.
يذكر أن كلفة الطاقة المستهلكة في المملكة العام الماضي ارتفعت بنسبة 25 % عن العام الذي سبقه، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أظهرت ارتفاع كلفة استيراد النفط الخام ومشتقاته العام الماضي بنسبة 22 % إلى 2.1 مليار دينار.
وبحسب هذه البينات، بلغت كلفة استهلاك الطاقة في المملكة العام الماضي ما یقارب 3 مليارات دينار مقارنة مع نحو 2.4 مليار دينار في العام 2017؛ حيث بلغت نسبة هذه الكلفة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2018 نحو 10 %، فيما كانت نسبتها 8.5 % في 2017.
وكانت الحكومة أعلنت الاسبوع الماضي عن حوافز جديدة لقطاعات مستهلكة بهدف تقليل كلف استخدام الكهرباء وتحفيزها على زيادة الاستهلاك، حيث منحت حوافز في مجال الطاقة للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، لتخفيف كلف الانتاج على هذه القطاعات، على أن تكون هذه الحوافز نافذة اعتبارا من مطلع العام المقبل.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على آلية جديدة تستهدف الأسر المستحقة للدعم في قطاع الكهرباء، على ان يتم العمل بها ابتداء من الاول من نيسان (ابريل) 2020.
وستقوم وزارة الطاقة والثورة المعدنية بتطبيق هذه الآلية بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية حيث تستهدف الأسر المستحقة للدعم في قطاع الطاقة جاء مستندا لما ورد في خريطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء في الأردن المقرة من مجلس الوزراء في الرابع من نيسان 2019 .
وتستند آليات الاستهداف الى مزيد من مقاييس الرفاه الاجتماعي والجوانب الفنية ذات الصلة بحلول توفير الكهرباء والتي تحدد امكانية استخدام انظمة الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء او انظمة كفاءة طاقة او غيرها. على ان تضمن آليات الاستهداف وصول منافع دعم الكهرباء الى الفئات المستحقة للدعم وبما يحقق الفائدة للأسر المستحقة والنظام الكهربائي على حد سواء.
وبحسب أرقام صادرة عن الوزارة فإنه من المتوقع أن يصل الحمل إلى 3676 ميغاوواط من نحو 3540 معدله خلال العام الحالي ، في وقت يتوقع فيه ايضا أن يزيد الطلب على الطاقة الكهربائية العام المقبل بنسبة 4.3 % إلى 21995 جيجا واط ساعة.
كما اظهرت الأرقام ان الحمل تراجع العام الماضي 2018 بنسبة 3.5 % عن سابقه ليصل إلى 3205 ميغاواوط.
يذكر أن كلفة الطاقة المستهلكة في المملكة العام الماضي ارتفعت بنسبة 25 % عن العام الذي سبقه، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أظهرت ارتفاع كلفة استيراد النفط الخام ومشتقاته العام الماضي بنسبة 22 % إلى 2.1 مليار دينار.
وبحسب هذه البينات، بلغت كلفة استهلاك الطاقة في المملكة العام الماضي ما یقارب 3 مليارات دينار مقارنة مع نحو 2.4 مليار دينار في العام 2017؛ حيث بلغت نسبة هذه الكلفة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2018 نحو 10 %، فيما كانت نسبتها 8.5 % في 2017.
وكانت الحكومة أعلنت الاسبوع الماضي عن حوافز جديدة لقطاعات مستهلكة بهدف تقليل كلف استخدام الكهرباء وتحفيزها على زيادة الاستهلاك، حيث منحت حوافز في مجال الطاقة للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، لتخفيف كلف الانتاج على هذه القطاعات، على أن تكون هذه الحوافز نافذة اعتبارا من مطلع العام المقبل.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على آلية جديدة تستهدف الأسر المستحقة للدعم في قطاع الكهرباء، على ان يتم العمل بها ابتداء من الاول من نيسان (ابريل) 2020.
وستقوم وزارة الطاقة والثورة المعدنية بتطبيق هذه الآلية بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية حيث تستهدف الأسر المستحقة للدعم في قطاع الطاقة جاء مستندا لما ورد في خريطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء في الأردن المقرة من مجلس الوزراء في الرابع من نيسان 2019 .
وتستند آليات الاستهداف الى مزيد من مقاييس الرفاه الاجتماعي والجوانب الفنية ذات الصلة بحلول توفير الكهرباء والتي تحدد امكانية استخدام انظمة الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء او انظمة كفاءة طاقة او غيرها. على ان تضمن آليات الاستهداف وصول منافع دعم الكهرباء الى الفئات المستحقة للدعم وبما يحقق الفائدة للأسر المستحقة والنظام الكهربائي على حد سواء.
