وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3 بالمائة في العام المالي 2020، مقارنة بنسبة 2.1 بالمائة العام المالي السابق.

ولفت البنك، في تقرير له، إلى أن الاقتصادي الأردني سجل معدل نمو بطيء في النصف الأول من العام الجاري نسبته 1.9 في المائة، على أساس سنوي.

وأكد أن الخدمات المالية متضمنة التأمين والعقارات وخدمات الأعمال كانت المحرك الرئيسي للنمو، وتلاها قطاعات النقل والتخزين والاتصالات والصناعة التحويلية.

ولفت البنك إلى استمرار أعداد السائحين الوافدين في الزيادة للعام الثالث على التوالي، غير أن ذلك لم يتجاوز 75 بالمائة من مستوياتها في عام 2010.

وتوقع البنك أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفًا بنهاية العام الجاري إلى 2.1 بالمائة، وبنسبة 2.3 بالمائة في نهاية العام المقبل، وفق موقع مباشر

وحذر البنك من مخاطر التقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات، وعدم الاستقرار الإقليمي.

ومنذ عام 2012، قدم البنك أكثر من 1.3 مليار يورو، لدعم 43 مشروعًا بالأردن، تضمنت 596 مليون يورو كقروض لـ 13 مشروعًا بقطاع الطاقة.