قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن دوائر التسجيل في دائرة الأراضي والمساحة تشهد نمواً ملحوظاً في حجم التداول العقاري سواء في عمليات شراء وبيع الشقق السكنية أو عمليات شراء وبيع الأراضي.

وأكّد الدكتور كناكرية أن النمو في حجم التداول في القطاع العقاري سينعكس أثره على زيادة الحركة الاقتصادية بشكل عام كون القطاع العقاري يشغل قطاعات اقتصادية عديدة.

يذكر أن مجلس الوزراء سبق وأن اصدر في شهر أيار من هذا العام إجراءات تحفيزية لقطاع العقارات، بالإضافة إلى إصداره قرارت جديدة توسيع هذه الحوافز الأسبوع الماضي، وبينها: تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية بواقع 50% حتى نهاية 2019.

بالإضافة، إلى إقرار أنظمة جديدة بموجب قانون الملكية العقارية تسهل إجراءات إزالة الشيوع وتسرع الإنجاز وإعفاء أول 150م2 من الشقق السكنية، من رسوم التسجيل ونقل الملكية بغض النظر عن مساحة الشقة وعدد مرات الشراء وذلك حتى نهاية 2019.