عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم الاربعاء، جلسة حوارية بعنوان "الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 البناء على الإنجاز وتعزيز التنفيذ"، تناولت موقع الأردن في التقرير الصادر عن البنك الدولي.
وتحسنت مرتبة الأردن من 104 في تقرير العام 2019 إلى المرتبة 75 من أصل 190 دولة في تقرير العام 2020.
كما تناولت الجلسة التي شارك بمحاورها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، أهم المؤشرات الفرعية التي رفعت من مرتبة الأردن في التقرير بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المستثمرين في الأردن.
وقال العسعس ان وصول الاردن إلى قائمة أعلى ثلاثة بلدان في العالم ضمن تقرير البنك الدولي جاء تطبيقا للإصلاحات التي قامت بها الحكومة وهو جزء من نتائج برنامجها للإصلاح.
وأضاف ان الحكومة تقوم حاليا بصياغة عدد من السياسات والتشريعات بهدف خلق إطار مؤسسي فعّال لإدارة الاستثمارات الحكومية، والشراكة بين القطاعيّن العام والخاص، مشيرا الى انه تم الانتهاء من مسودة القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبانتظار استكمال الإجراءات القانونية لذلك.
وبين الوزير الحموري ان التقييم الايجابي الصادر عن البنك الدولي جاء محصلة جهود متواصلة من الوزارات ذات العلاقة التي عملت على اعداد واصدار هذه القوانين والانظمة، والتي كانت جميعها تسعى الى وضع مثل هذه القوانين لما لذلك من اثر كبير على بيئة الاعمال.
وشارك بمحاور الجلسة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، ومديرة منطقة بلاد الشام لمؤسسة التمويل الدولية داليا وهبه، وبحضور عدد من السفراء والجهات الدولية، وممثلين من القطاع العام، وأعضاء وضيوف المنتدى من القطاع الخاص.
بدوره، اكد بلحاج ضرورة أن يبني الاردن على ما تم انجازه بتقرير ممارسة الاعمال 2020 من خلال تعزيز تنافسية الاقتصاد بالدخول الى اسواق الاقليم واسواق الدول المغلقة بهدف تعزيز جودة منتجاته، مبينا ان تحقيق الشفافية التنافسية تضمن خلق قطاع خاص فاعل وقادر على الانجاز.
وقال الوزني ان هيئة الاستثمار معنية بوضع استراتيجية تُظْهِر الجدّية في مواجهة التحديات التي تواجه المستثمر، مشددا على ضرورة تمكين هيئة الاستثمار حتى تتمكن من تحقيق التطلعات المستقبلية والمتعلقة ببيئة الاعمال وجذب الاستثمار، لتكون الهيئة المرجع الوحيد للمستثمر.
واكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب ان تطوير المشاريع التنموية ضرورة حتمية لرفع معدلات النمو وخلق فرص عمل والارتقاء بالبيئة الاستثمارية في الأردن، خاصة في ظل معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة التي شهدها الأردن خلال الفترة الماضية.
من جهته، كشف المدير التنفيذي للمنتدى الدكتور إبراهيم سيف عن وجود بعض التحديات التي تواجه سير الأعمال في الأردن بحسب التقرير، وأبرزها التعامل مع رخص البناء، وحماية المستثمرين الأقلية، وإنفاذ العقود، بالإضافة إلى البيئة التشريعية التي تحكم بيئة الأعمال في الأردن.
وقال ان منتدى الاستراتيجيات الأردني يقوم حالياً بتطوير لوحة لمراقبة بيئة الأعمال في الأردن، ستعمل كمؤشر لأداء القطاع العام وأداة لمتابعة أداء الحكومة في الجانب التشريعي والتنفيذي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأضاف سيف ان لوحة مراقبة بيئة الأعمال ستعمل على تقديم التوصيات التنظيمية على شكل إجراءات مقسمة حسب العقبات التي تهدف إلى حلها، والإطار الزمني للعمل عليها، بالإضافة إلى المؤسسة الحكومية المسؤولة عن التنفيذ.
وتحسنت مرتبة الأردن من 104 في تقرير العام 2019 إلى المرتبة 75 من أصل 190 دولة في تقرير العام 2020.
كما تناولت الجلسة التي شارك بمحاورها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، أهم المؤشرات الفرعية التي رفعت من مرتبة الأردن في التقرير بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المستثمرين في الأردن.
وقال العسعس ان وصول الاردن إلى قائمة أعلى ثلاثة بلدان في العالم ضمن تقرير البنك الدولي جاء تطبيقا للإصلاحات التي قامت بها الحكومة وهو جزء من نتائج برنامجها للإصلاح.
وأضاف ان الحكومة تقوم حاليا بصياغة عدد من السياسات والتشريعات بهدف خلق إطار مؤسسي فعّال لإدارة الاستثمارات الحكومية، والشراكة بين القطاعيّن العام والخاص، مشيرا الى انه تم الانتهاء من مسودة القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبانتظار استكمال الإجراءات القانونية لذلك.
وبين الوزير الحموري ان التقييم الايجابي الصادر عن البنك الدولي جاء محصلة جهود متواصلة من الوزارات ذات العلاقة التي عملت على اعداد واصدار هذه القوانين والانظمة، والتي كانت جميعها تسعى الى وضع مثل هذه القوانين لما لذلك من اثر كبير على بيئة الاعمال.
وشارك بمحاور الجلسة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، ومديرة منطقة بلاد الشام لمؤسسة التمويل الدولية داليا وهبه، وبحضور عدد من السفراء والجهات الدولية، وممثلين من القطاع العام، وأعضاء وضيوف المنتدى من القطاع الخاص.
بدوره، اكد بلحاج ضرورة أن يبني الاردن على ما تم انجازه بتقرير ممارسة الاعمال 2020 من خلال تعزيز تنافسية الاقتصاد بالدخول الى اسواق الاقليم واسواق الدول المغلقة بهدف تعزيز جودة منتجاته، مبينا ان تحقيق الشفافية التنافسية تضمن خلق قطاع خاص فاعل وقادر على الانجاز.
وقال الوزني ان هيئة الاستثمار معنية بوضع استراتيجية تُظْهِر الجدّية في مواجهة التحديات التي تواجه المستثمر، مشددا على ضرورة تمكين هيئة الاستثمار حتى تتمكن من تحقيق التطلعات المستقبلية والمتعلقة ببيئة الاعمال وجذب الاستثمار، لتكون الهيئة المرجع الوحيد للمستثمر.
واكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب ان تطوير المشاريع التنموية ضرورة حتمية لرفع معدلات النمو وخلق فرص عمل والارتقاء بالبيئة الاستثمارية في الأردن، خاصة في ظل معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة التي شهدها الأردن خلال الفترة الماضية.
من جهته، كشف المدير التنفيذي للمنتدى الدكتور إبراهيم سيف عن وجود بعض التحديات التي تواجه سير الأعمال في الأردن بحسب التقرير، وأبرزها التعامل مع رخص البناء، وحماية المستثمرين الأقلية، وإنفاذ العقود، بالإضافة إلى البيئة التشريعية التي تحكم بيئة الأعمال في الأردن.
وقال ان منتدى الاستراتيجيات الأردني يقوم حالياً بتطوير لوحة لمراقبة بيئة الأعمال في الأردن، ستعمل كمؤشر لأداء القطاع العام وأداة لمتابعة أداء الحكومة في الجانب التشريعي والتنفيذي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأضاف سيف ان لوحة مراقبة بيئة الأعمال ستعمل على تقديم التوصيات التنظيمية على شكل إجراءات مقسمة حسب العقبات التي تهدف إلى حلها، والإطار الزمني للعمل عليها، بالإضافة إلى المؤسسة الحكومية المسؤولة عن التنفيذ.
