أكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، أن الاتحاد هو الجهة القانونية الممثلة للقطاع الزراعي في المملكة، وأن قنوات الحوار بين وزارة العمل والاتحاد بصفته ممثلاً للمزارعين مفتوحة.
وقال الرواشدة في بيان اليوم الاثنين، إن الاتحاد العام للمزارعين لا يتعامل مع أي مشكلة تواجه القطاع من خلال الاعتصامات أو الوقفات الاحتجاجية، وإنما بالحوار البناء مع الجهات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى قواعد مشتركة تلبي احتياجات المزارعين وبنفس الوقت لا تتعارض مع المصلحة الوطنية التي تتمثل في زيادة نسب تشغيل الأردنيين.
وأضاف أن وزارة العمل اتخذت عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة المزارعين منها قرار توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة، إذ تم إعفاء أصحاب العمل في القطاع الزراعي من كافة رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين المخالفين عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو عند انتقاله من أي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، بهدف تلبية احتياجات المزارعين من العمالة الوافدة الزراعية من داخل المملكة.
وأشاد الرواشدة بقرار وزير العمل الأخير الذي حصر تجديد تصريح العمل الزراعي لأي عامل ينتهي تصريحه يوم أمس عند نفس صاحب العمل خلال فترة تصويب الاوضاع، وعدم إصدار تصريح عمل زراعي حر لأي عامل إلا بعد انتهاء فترة تصويب الاوضاع، معتبراً هذا القرار يصب في مصلحة المزارعين وتمكين المزارع من العامل وضمان عدم تسربه إلى السوق المحلي للعمل في مهن مقتصرة فقط على الأردنيين.
وأكد الرواشدة أن اللقاءات والاجتماعات لازالت مستمرة فيما بين الاتحاد العام للمزارعين ووزارة العمل للوصول إلى أرضيات مشتركة دعماً للقطاع الزراعي.