دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الفاعليات الاقتصادية إلى التسجيل طواعية في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات، انطلاقا من مبدأ الالتزام الضريبي وتوفير المعلومات الضريبية التي من شأن التقيد بأحكام التشريعات الضريبية تجنيبهم الوقوع في المخالفات والغرامات.
وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الاثنين: إنها تجري حاليا عمليات مسح ميداني توعوي وتثقيفي لانشطة الاعمال كافة في عدد من محافظات المملكة، للتأكد من مدى التزام اصحاب الاعمال من التجار ومؤدي الخدمات والصناعيين بالتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات من غير المسجلين الخاضعين للضريبة العامة على المبيعات والذين تتجاوز مبيعاتهم حد التسجيل.
ويأتي هذا المسح تنفيذا لخطط واستراتيجيات الدائرة للوصول إلى المكلفين الملزمين قانونيا لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة الضريبية بين المكلفين من خلال شمول كافة الملزمين بالتسجيل الضريبي لمعاملتهم ضريبيا بنفس المعايير وفق التشريعات النافذة التي تنظم العلاقة بين الدائرة والمكلفين، بحيث يصبح جميع الملزمين مسجلين وخاضعين للضريبة وتنطبق عليهم نفس الاجراءات التي تضمن الحد من التهرب الضريبي واستيفاء وتوريد الضريبة بالشكل الصحيح لصالح خزينة الدولة.
ويعد هذا المسح الميداني استمرارا للمسوحات التي تنفذها الدائرة بين فترة واخرى لحصر المكلفين الملزمين من غير المسجلين لدراسة اوضاعهم، وللحد من ظاهرة التهرب الضريبي ولوضع الآليات المناسبة للتعامل معهم.
يذكر ان حد التسجيل في ضريبة المبيعات للقطاع الخدمي 30 الف دينار خلال 12 شهرا متتالية او اي جزء منها، في حين ان حد التسجيل للقطاع التجاري والصناعي 75 الف دينار خلال 12 شهرا او اي جزء منها.
وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الاثنين: إنها تجري حاليا عمليات مسح ميداني توعوي وتثقيفي لانشطة الاعمال كافة في عدد من محافظات المملكة، للتأكد من مدى التزام اصحاب الاعمال من التجار ومؤدي الخدمات والصناعيين بالتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات من غير المسجلين الخاضعين للضريبة العامة على المبيعات والذين تتجاوز مبيعاتهم حد التسجيل.
ويأتي هذا المسح تنفيذا لخطط واستراتيجيات الدائرة للوصول إلى المكلفين الملزمين قانونيا لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة الضريبية بين المكلفين من خلال شمول كافة الملزمين بالتسجيل الضريبي لمعاملتهم ضريبيا بنفس المعايير وفق التشريعات النافذة التي تنظم العلاقة بين الدائرة والمكلفين، بحيث يصبح جميع الملزمين مسجلين وخاضعين للضريبة وتنطبق عليهم نفس الاجراءات التي تضمن الحد من التهرب الضريبي واستيفاء وتوريد الضريبة بالشكل الصحيح لصالح خزينة الدولة.
ويعد هذا المسح الميداني استمرارا للمسوحات التي تنفذها الدائرة بين فترة واخرى لحصر المكلفين الملزمين من غير المسجلين لدراسة اوضاعهم، وللحد من ظاهرة التهرب الضريبي ولوضع الآليات المناسبة للتعامل معهم.
يذكر ان حد التسجيل في ضريبة المبيعات للقطاع الخدمي 30 الف دينار خلال 12 شهرا متتالية او اي جزء منها، في حين ان حد التسجيل للقطاع التجاري والصناعي 75 الف دينار خلال 12 شهرا او اي جزء منها.
