وستضم اللجنة التي ستبدأ عقد اجتماعات مكثفة قريبا، عددا من الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان النيابية، بالإضافة إلى مدراء الدوائر الحكومية المعنية، بهدف التشاور حول الملامح الرئيسة للموازنة العامة للسنة المالية 2020.
وشهد الاجتماع الذي جرى في مجلس النواب، حواراً مستفيضاً حول بنود الموازنة العامة، ومقترحات نيابية متعلقة بالمالية العامة وإجراءات من شأنها ضبط النفقات ودعم قطاعات محددة.
ويأتي الاجتماع المشترك في إطار الشراكة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتشاور حول مشروع قانون الموازنة العامة، وسعياً لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المالية العامة.
واستعرض رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية الملامح الرئيسة لمشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2020 والذي ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب في موعده الدستوري.
وأكدت الحكومة، في هذا الصدد، أنها اعتمدت منهجية جديدة في إعداد موازنة 2020، الموجهة بالنتائج، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة في عملية التنمية الشاملة، مع الاستمرار بسياسة ضبط الانفاق المالي، وتفعيل كفاءته، وتعزيز الايرادات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يوفر فرص العمل للشباب الأردني.
كما أكدت الحكومة التزامها، وبالتشاور مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، بالعمل على معالجة مجموعة من الاختلالات والتحديات التي تواجه الموازنة العامة، بالتزامن مع الحرص على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وطرح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مقترحات مرتبطة بالإصلاح الإداري والمالي، ومعالجة بعض التشوهات الموجودة في عدد من القطاعات، وأخرى متعلقة بالعبء الضريبي، وخصوصا ضريبة المبيعات التي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين.
كما قدم الطراونة ورؤساء اللجان النيابة مقترحات بخصوص الإجراءات التي من شأنها ضبط الموازنة الرأسمالية تجاه قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، وتفعيل أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل والمعززة للتنمية الشاملة.
وحضر الاجتماع، الذي يسبق افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر يوم الأحد المقبل، نائب رئيس الوزراء وزير دولة، ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية، وتطوير الأداء المؤسسي، والمالية، والدولة لشؤون الإعلام، والطاقة والثروة المعدنية، والتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ومن الجانب النيابي رؤساء لجان المالية والاقتصاد والاستثمار والادارية والقانونية وأمين عام مجلس النواب، وأمين عام وزارة المالية ومدراء الجمارك والموازنة العامة وضريبة الدخل والمبيعات.
