وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان الهيئة ضبطت خلال شهر تشرين الأول الماضي 1032 حالة توزعت بواقع 633 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية (وسط المملكة) و 310 حالات في منطقة شركة كهرباء محافظة اربد (شمال المملكة) و89 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء جنوب المملكة
وعن مجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك خلال شهر تشرين الأول الماضي قال الحياري، انها بلغت 723 حالة منها 497 حالة ضبطتها الشركات والباقي للأمن العام وقوات الدرك
واكد المهندس الحياري عن توزيع الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، انها توزعت بواقع 5532 حالة في منطقة امتياز شركة الكهرباء الأردنية و2288 في منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة اربد و872 في منطقة امتياز شركة توزيع الكهرباء
واضاف، ان كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي 238781 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي
وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي المحالة الى القضاء افاد الحياري، بان مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 2924 قضية تم البت في 1490 قضية منها
وبين، استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع
واوضح، ان الهيئة وفي اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل تقوم بشكل دوري ومستمر بتدريب موظفيها المشاركين في الضابطة العدلية على أعمال الضابطة العدلية ومكونات الشبكة الكهربائية وحالات العبث الكهربائي لتحقيق مساعي الهيئة في تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته
واكد الحياري، أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة
ودعا، المواطنين إلى اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأي معلومات تتعلق بوجود شبهة عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والقطاع
ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة. -- (بترا)
