إستكمالا للإجراءات التي قامت بها وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وضمن آليات التطوير المستمر للإجراءات وتسهيلا على المزارعين, ودعما للقطاع الزراعي والنهوض به نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية, ومن منطلق حرص الوزارة على إتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المزارعين والعاملين في هذا القطاع, ولخصوصية وطبيعة بعض المهن التي تعمل بها العمالة الوافدة, فقد قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم الاحد, حصر تجديد تصريح العمل الزراعي, لأي عامل ينتهي تصريح عمله بعد تاريخ 2019/11/3 ,عند نفس صاحب العمل فقط وذلك خلال فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة, والسماح بعد انتهاء هذه الفترة للعامل الزراعي المنتهي تصريح عمله, بالإنتقال الى اي صاحب عمل اخر ضمن القطاع الزراعي فقط, او التوجه لإصدار تصريح عمل المياومة ( الحر) في القطاع الزراعي.
بالاضافة الى ذلك الموافقة على (تجديد أخير) لما نسبته 50 %بحد اقصى من عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل بمهنة (عمال النظافة) في المستشفيات, على ان تلتزم جميع المستشفيات بتسريح النسبة التي تزيد عن ذلك حال انتهاء تصاريح عملهم او سينتهي تصريح عملهم في الفترة القادمة, وإحلال عمالة اردنية بدلا من الوافدة بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما شمل القرار السماح بتجديد تصاريح العمل المنتهية لعمال تشغيل المضخات في محطات المحروقات بعدد 2 لكل محطة او ما نسبته 20 % من مجموع العمال العاملين كعمال تشغيل مضخة وذلك في المحطات الواقعة ضمن حدود البلديات التي لم يسمح لها مسبقا بتشغيلعمالة وافدة .
على ان تلتزم هذه المنشآت بتسريح العمال المتبقيين حال انتهاء تصاريح عملهم او سينتهي تصريح عملهم في الفترة القادمة, وإحلال عمالة اردنية بدلا من الوافدة بالتنسيق مع وزارة العمل.
كذلك قرر وزير العمل زيادة عدد العمال الذين يعملون في مهنة التحميل والتنزيل للمنشآت في سوق الخضار المركزي الى عمال عدد (2 (على ان تلتزم هذه المنشآت بعدم تشغيلهم في مهن الدلالة او البيع او اي مهنة مخالفة لتصريح العمل, حيث ستقوم فرق ولجان التفتيش في وزارة العمل بالتفتيش على هذه المنشآت في اوقات مختلفة للتأكد من التزام اصحاب العمل بهذا القرار, وإتخاذ الاجراءات القانونية وفقا لقانون العمل بحق اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين. وشدد وزير العمل على ضرورة اغتنام فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة والتي ستنتهي مع نهاية دوام 2019/11/21 حيث ستقوم الوزارة بعد ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملات تفتيش مستمرة وشاملة وغير مسبوقة لاتخاذ المقتضيات القانونية
