اخبار البلد-  خاص 

منصات التواصل الاجتماعي ومعها العديد من المواقع الاخبارية تداولت خبرا يتحدث عن وضع اشارة منع السفر عن العديد من المتهمين من اعضاء مجلس ادارة شركة تعمير " فينيكس" التي لا يزال ملف الشركة وفسادها منظور امام المدعي العام المنتدب في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي ينظر بتفاصيل القضية التي تمثل اكبر قضية فساد في القطاع الخاص بمبلغ تجاوز الـ200مليون دينار .

الجهات الرقابية وحتى هيئة النزاهة او حتى النيابة العامة مرت على هذا الخبر مرور الكرام ولم تتوقف عنده او توضح ماهيته ومبرراته ان كان صحيحا او لا فالوقت الذي انتشر به الخبر انتشار النار في الهشيم وجرى تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية دون اي توضيح يذكر من اي جهة معنية بملف القضية او على علاقة بالخبر اياه لدرجة ان الراي العام دخل في "حيص بيص " ولم يصل الى الحقيقة والمعلومة على قاعدة " من حق المواطن ان يعرف " .

المطلوب من الحكومة والجهات القضائية وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة ان توضح الحقيقة وتجلي الغموض وتفك اللغز سلبا ام ايجابا بدلا من ان تترك الحبل على الغارب للخيال ان يشطح بنا وبها الى ابعاد باتت تشكل حكايات وروايات حول حقيقة الخبر ومصداقيته في ظل سياسة الصمت المطبق الذي لم نعتاد او نتعود عليه.

اشارة رفع الحجز عن المتهمين في هذه المرحلة لا يخدم احدا ولا يحمل اي موجبات ومبررات له باعتبار ان رفع الحجز سيمنح هؤلاء فرصة للإفلات من يد العدالة او منحه القوة اكثر لكي يبقو على مواقفهم ويخالف كل الاسس والمعايير والقيم القانونية لانه يساعد على الافلات من تطبيق القانون وتحصين المتهمين وتعزيز قوتهم ومنحهم فرصة لكي يغادروا بعيدا كما فعل بعضهم حينما غادروا وهربوا ولم يعودوا فيما يطرح البعض اذا كانت الحكومة واجهزتها قد فرضت على المتهمين قرارات قانونية وقضائية تقضي بمنعهم من السفر فما الذي استجد حتى تم رفع عنهم تلك الاشارة وحولتهم الى طلقاء احرار يصولون ويجولون في بقاع العالم .