قال نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين أحمد اليعقوب إن إقرار النظام المعدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لعام 2019 سيهيم "بشكل مباشر" في دعم وتخفيض أسعار الشقق السكنية وكلف مشاريع الإسكان.

وأضاف أن القرار من شأنه توطين رأس المال الأردني وجذب الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ودعا اليعقوب الحكومة إلى تنفيذ مبادرة الإسكان الوطني من خلال مقاولين أردنيين، مما يسهم في خلق فرص لتشغيل للشباب الأردني وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الإنشاءات.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر والمتضمن إقرار النظام المعدل، بحسب ما جاء في عدد الجريدة الرسمية رقم 5605 والصادر بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

النظام المعدل تضمن تخفيض نسبة الضريبة على قطاع المقاولات من 12.5% إلى 10% على الربح الصافي، وإلغاء غرامة تقديم الإقرارات والبالغة 500 دينار، واحتساب الضريبة على المبالغ المقبوضة وليست الإجمالية من المشاريع، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من دائرة ضريبة الدخل ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لحل الملفات العالقة.

ونص النظام المعدل على تخفيض ضريبة الدخل المفروض على المقاوليين من 12.5% إلى 10%، مما يعني أن المكلف سيدفع 20 ألف دينار على كل مليون دينار يحتصل عليها كربح صافي من المشاريع بدلا مما كان معمولا به بنسبة 25% على المبالغ المستحقة والتي أصبحت لاغية بحكم النظام الجديد.

النظام المعدل تضمن إلغاء الغرامة المفروضة على المكلف والبالغة 500 دينار في حال تأخره عن تقديم موازنة مصدقة بعد تنفيذه مشاريع بقيمة 180 ألف دينار والتي تم إلغاؤها بموجب النظام المعدل، وإقرار آلية جديدة تسمح للمكلف الضريبي بتقديم موازنة على الربح الصافي أو المبلغ المقبوض عن السنة المالية من تاريخ 1 كانون الثاني/يناير حتى 31 كانون الأول/ديسمبر.

كما تضمن النظام المعدل إلغاء إلزامية التقديم على المبالغ المستحقة والاكتفاء بالدفعات المحصلة من قبل المقاول.

وأتاح النظام الجدبد للمكلف الضريبي تقديم موازنة سنوية مفصلة لاحتساب المبالغ المقبوضة وحساب ضريبة الدخل عليها وفق ما يقدمه من بيانات صحيحة، كما تم الاتفاق مع دائرة الضريبة على أن يتم خصم ما نسبته 2% من قيمة كل شيك كدفعة تحت الحساب.

ونص النظام على تشكيل لجنة مشتركة من قبل مدير عام دائرة ضريبة الدخل تتضمن مشاركة ممثلين عن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ومأموري الضرائب بهدف حل المشاكل والملفات العلاقة وتذليل ما يمنع تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1/1/2019.