قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة) اعتباراً من يوم الخميس.
وجاء القرار، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي، مساء الأربعاء، تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية وفي ظل الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها ميزان المدفوعات الأردني وخاصة الصادرات الوطنية والدخل السياحي واستمرار تدفق حوالات العاملين. حيث انعكس ذلك إيجابياً على الاحتياطيات الأجنبية التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع المصرفي من نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص وبقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة.
كما يأتي هذا القرار بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية وتحفيز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، بما ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي، وفق البنك.
كما وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 1.75 %، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1 % للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك بهدف توفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسره. هذا، ويذكر بان البنك المركزي قد قام من خلال برنامجه بتمويل 1125 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 760 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 11.2 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.
وقال البيان: إن البنك المركزي سيستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
وجاء القرار، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي، مساء الأربعاء، تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية وفي ظل الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها ميزان المدفوعات الأردني وخاصة الصادرات الوطنية والدخل السياحي واستمرار تدفق حوالات العاملين. حيث انعكس ذلك إيجابياً على الاحتياطيات الأجنبية التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع المصرفي من نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص وبقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة.
كما يأتي هذا القرار بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية وتحفيز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، بما ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي، وفق البنك.
كما وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 1.75 %، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1 % للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك بهدف توفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسره. هذا، ويذكر بان البنك المركزي قد قام من خلال برنامجه بتمويل 1125 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 760 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 11.2 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.
وقال البيان: إن البنك المركزي سيستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
