قدر رئيس مستثمري المناطق الحرة الاردنية محمد البستنجي تراجع ايرادات الخزينة خلال الاربع سنوات ماضية في جمرك المنطقة الحرة بنحو 320 مليون دينار بسبب انخفاض التخليص على المركبات بسبب القرارات الحكومية.
واشار البستنجي في تصريح لـ الرأي ان حجم التخليص على المركبات انخفض خلال العشرة شهور الاولى من عام 2018 مقارنة بعام 2019 بنحو 12 الف مركبة بحجم ايرادات تقدر بنحو 55 مليون دينار.
وبين ان عام 2018 شهد تراجعا في التخليص على المركبات مقارنة بعام 2017 بحجم ايرادات تقدر بنحو 81 مليون دينار.
ولفت البستنجي الى ان حجم التخليص على المركبات بلغ خلال عام 2015 نحو 61 الف مركبة بحجم ايرادات تقدر 280 مليون دينار وهي تعتبر سنة الاساس حيث لم تقم الحكومة بتعديل اية قرارات على المركبات موضحا ان التراجع بدأ منذ عام 2016.
وذكر انه قبل عام 2015 كان قطاع المركبات يشهد نموا ملحوظا مبينا ان حجم التخليص على المركبات بدأ بحالة من التراجع منذ قيام الحكومة بفرض قرارات على المركبات في عام 2016.
واستغرب البستنجي قيام الحكومة بتغييب قطاع المركبات من الحوافز التي قدمت لبعض القطاعات مطالبا الحكومة بالنظر الى هذا القطاع المهم الذي يورد للخزينة ملايين الدنانير اضافة الى انه يشغل الاف الاسر.
وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية قدمت للحكومة عدة مقترحات لتحفيز قطاع المركبات متوقعا ان الاخذ بهذه المقترحات لاعادة احياء قطاع المركبات ومنها اعادة النظر بضريبة الوزن للمركبات وتثبيت الضريبة على مركبات الهايبرد بنسبة 30% والكهرباء بنسبة 10%.
واشار البستنجي الى ان المقترح الذي قدمته الهيئة حول ضريبة الوزن هي تعديل ضريبة الوزن الى ثلاث فئات من خلال المركبات التي وزنها 1000 كيلو تدفع ضريبة وزن نحو 250 دينارا و المركبات التي وزنها من 1001 الى 1500 كيلو تدفع ضريبة وزن 350 دينارا والمركبات التي فوق 1500 كيلو تدفع 500 دينار.
واضاف ان المقترح الذي قدمته الهيئة حول مركبات الهايبرد هو تثبيت نسب الاستهلاك 30% والغاء الضريبة التصاعدية عليها وفرض ضريبة خاصة على مركبات الكهرباء بنسبة 10% بدلا من 25 % اضافة الى اعادة النظر بالاعفاء المقدم للمركبات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت الحكومة قررت إعادة العمل بالضريبة الخاصة على المركبات العاملة بالكهرباء اعتبارا من بداية العام 2019، بعد انتهاء قرار إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء في 31 كانون الأول الماضي، ودخل قرار إخضاعها لضريبة خاصة نسبتها 25% حيز التنفيذ أول يوم من 2019.
كما فرضت ضريبة على وزن السيارة، يتم بموجبها استيفاء ضريبة خاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1000 كغم بمبلغ 500 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1000كغم ولا يتجاوز 1250كغم مبلغ 750 دينارا وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1250 كغم ولايتجاوز 1500 كغم مبلغ 1000 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1500 كغم 1500 دينار.
واشار البستنجي في تصريح لـ الرأي ان حجم التخليص على المركبات انخفض خلال العشرة شهور الاولى من عام 2018 مقارنة بعام 2019 بنحو 12 الف مركبة بحجم ايرادات تقدر بنحو 55 مليون دينار.
وبين ان عام 2018 شهد تراجعا في التخليص على المركبات مقارنة بعام 2017 بحجم ايرادات تقدر بنحو 81 مليون دينار.
ولفت البستنجي الى ان حجم التخليص على المركبات بلغ خلال عام 2015 نحو 61 الف مركبة بحجم ايرادات تقدر 280 مليون دينار وهي تعتبر سنة الاساس حيث لم تقم الحكومة بتعديل اية قرارات على المركبات موضحا ان التراجع بدأ منذ عام 2016.
وذكر انه قبل عام 2015 كان قطاع المركبات يشهد نموا ملحوظا مبينا ان حجم التخليص على المركبات بدأ بحالة من التراجع منذ قيام الحكومة بفرض قرارات على المركبات في عام 2016.
واستغرب البستنجي قيام الحكومة بتغييب قطاع المركبات من الحوافز التي قدمت لبعض القطاعات مطالبا الحكومة بالنظر الى هذا القطاع المهم الذي يورد للخزينة ملايين الدنانير اضافة الى انه يشغل الاف الاسر.
وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية قدمت للحكومة عدة مقترحات لتحفيز قطاع المركبات متوقعا ان الاخذ بهذه المقترحات لاعادة احياء قطاع المركبات ومنها اعادة النظر بضريبة الوزن للمركبات وتثبيت الضريبة على مركبات الهايبرد بنسبة 30% والكهرباء بنسبة 10%.
واشار البستنجي الى ان المقترح الذي قدمته الهيئة حول ضريبة الوزن هي تعديل ضريبة الوزن الى ثلاث فئات من خلال المركبات التي وزنها 1000 كيلو تدفع ضريبة وزن نحو 250 دينارا و المركبات التي وزنها من 1001 الى 1500 كيلو تدفع ضريبة وزن 350 دينارا والمركبات التي فوق 1500 كيلو تدفع 500 دينار.
واضاف ان المقترح الذي قدمته الهيئة حول مركبات الهايبرد هو تثبيت نسب الاستهلاك 30% والغاء الضريبة التصاعدية عليها وفرض ضريبة خاصة على مركبات الكهرباء بنسبة 10% بدلا من 25 % اضافة الى اعادة النظر بالاعفاء المقدم للمركبات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت الحكومة قررت إعادة العمل بالضريبة الخاصة على المركبات العاملة بالكهرباء اعتبارا من بداية العام 2019، بعد انتهاء قرار إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء في 31 كانون الأول الماضي، ودخل قرار إخضاعها لضريبة خاصة نسبتها 25% حيز التنفيذ أول يوم من 2019.
كما فرضت ضريبة على وزن السيارة، يتم بموجبها استيفاء ضريبة خاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1000 كغم بمبلغ 500 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1000كغم ولا يتجاوز 1250كغم مبلغ 750 دينارا وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1250 كغم ولايتجاوز 1500 كغم مبلغ 1000 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1500 كغم 1500 دينار.
