وقال في تعليق له على الجلسة النقاشية التي عقدها أمس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وفريقه الحكومي في مركز الثقافي الملكي ان التحفيز الاقتصادي لن يتحرك خطوة للأمام مدام تم استثناء القطاع التجاري بالكامل والذي يعتبر العجلة الرئيسية للاستثمار في الأردن.
وأضاف ان عملية البحث عن شقة سكنية والاتفاق مع مالكها والبدء بإجراءات الاقتراض ستأخذ اكثر من شهر وتكون عندها البنوك أوقفت العمليات المالية بسبب الحسابات المالية للبنوك عند نهاية العام.
وكشف الجليس أن التحفيز الاقتصادي الحقيقي لجذب الإستثمار والسماح لرجال الاعمال والتجار في المملكة زيادة مشاريعهم هو خفض الضريبة وإلغاء الضريبة الخاصة وتخفيض الرسوم الجمركية واعفاء التجار والمستثمرين من رسوم النفايات، إضافة إلى تخفيض اشتراكات الضمان هي عامل مهم من عوامل رفد الاقتصاد الأردني بزيادة في الحركة التجارية وفتح استثمارات جديدة مؤكداً ان التاجر يحمل المواطن هذه الضرائب من خلال زيادة السلع والذي يؤدي إلى ركود في الحركة الاقتصادية مشدداً ان هذه الخطوات هي أهم ركائز العمل على تحريك عجلة التجارة في الأردن والتي من اهم أهدافها تحريك اليد العاملة والتخفيف من عبئ البطالة في الأردن.
واكد ان جلالة الملك طلب بإجراء عملية قلب مفتوح وتقديم الحلول الناجعة لتحفيز الأردن اقتصادياً والازدهار في الاستثمار غير أن الحكومة لم تقدم حلاً واضحاً واكتفت بالحبوب المسكنة المؤقتة التي لاتقدم علاجاً كاملاً لأي مشكلة، مجدداً الجليس تأكيده ان الحل يأتي بتخفيض الضرائب وتقديم الخدمات الرائدة للمستثمرين والتجار سواء كانوا كباراً ام صغاراً وليس اعتبارهم أجهزة صراف آلي تمد الحكومة يدها على جيوبهم ولاتعطهم أي خدمة.
