ولما كان أغلب متقاعدي الضمان الاجتماعي من أصحاب الرواتب التقاعدية المحدودة، ولا يشعرون بأهمية زيادة التضخم السنوية، كونها كانت تحتسب لهم كنسبة وليس كرقم، فقد عالجت هذا الوضع في القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.
حيث ستحتسب هذه الزيادة السنوية بالتساوي بين جميع المتقاعدين المستحقين بدءا من شهر أيار 2020.
وتعتبر هذه الزيادة استحقاقا قانونيا، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف عشرين ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.
كما عالجت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وضع الشهداء العسكريين، حيث كانت تحتسب رواتبهم التقاعدية في السابق بنسبة 60% للورثة المستحقين، فأصبحت بنسبة 100%، بدءا من 1/10/2019.
وكان عدد هؤلاء الشهداء العسكريين 208 شهداء, مما سيساهم بشكل ملحوظ في خفض نسبة الفقر.
بحيث يحصل كل متقاعد مستحق على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، إذ سيحصل صاحب راتب الـ(200) دينار على نفس قيمة الزيادة التي سيحصل عليها صاحب راتب الـ(2000) دينار، وذلك بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم، كما سيحصل على هذه الزيادة كل من أكمل سن الستين بالنسبة للذكور وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث من متقاعدي المبكر.
ويشار الى أن عدد المشمولين بالضمان الاجتماعي يبلغ نحو 1,3 مليون مؤمن ومؤمن عليها.
ويبلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان أكثر من نحو (237) ألف متقاعد، كما زاد عدد الورثة المستحقين لأنصبة عن مؤمن عليهم متوفين على (117) ألف وريث مستحق.
وارتفعت فاتورة الرواتب التقاعدية السنوية لتصل الى حوالي (1.1) مليار دينار.
