ما تزال الصادرات الوطنية إلى العراق تتراجع؛ إذ أظهرت آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن الإحصاءات العامة أن قيمة الصادرات الوطنية إليها تراجعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت حوالي 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب تلك الأرقام، انخفضت قيمة الصادرات خلال الفترة بقيمة 22.5 مليون دينار لتصل الى 265.2 مليون دينار مقابل 287.7 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وما يزال التراجع في قيمة الصادرات الوطنية الى العراق بخلاف الآمال والتوقعات الحكومية بحدوث انفراجة كبيرة أمام المنتجات الوطنية لزيادة التصدير اليها، خصوصا بعد توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالشأن الاقتصادي وإعادة فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين.
واتفق الأردن والعراق، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء د.عمر الرزاز إلى بغداد.
وبحسب صناعيين، كانت السوق العراقية من الأسواق التقليدية المهمة التي يعتمد عليها في زيادة الصادرات الوطنية، خصوصا وأن المنتجات الأردنية كانت تلقى إقبالا ورواجا كبيرين في هذه السوق؛ إذ وصلت قيمة الصادرات ذروتها في العام 2013 الى 882 مليون دينار لتبدأ بعدها بالتراجع الى أن انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
وبدوره، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي لم يستفد بالشكل المطلوب من الاتفاقيات التي وقعت بين الأردن والشقيقة العراق، بدليل الانخفاض الحاصل بالصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وبين الجغبير أن أهم الأسباب وراء التراجع الحاصل بالصادرات الى العراق يتمثل في ارتفاع كلف الإنتاج وعدم قدرة المنتجات الوطنية على منافسة مثيلاتها التي تستوردها الجارة العراقية من دول المنطقة.
وقال الجغبير "إن المنتجات الأردنية تتمتع بجودة عالية ومطلوبة، لكنها غير قادرة على المنافسة داخل السوق العراقية بسبب ارتفاع الكلف، خصوصا المتعلقة بالطاقة والتي تستحوذ على أكثر من 35 % من كلف الإنتاج في بعض القطاعات الصناعية”.
وبين الجغبير أن السوق العراقية تعد من بين الأسواق المهمة والواعدة لزيادة الصادرات الوطنية، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بكلف إنتاج الطاقة والعمل على تخفيضها من أجل القدرة على المنافسة وزيادة الصادرات الى السوق العراقية وتعزيز الاستفادة من الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وأشار الجغبير الى مساع كبيرة تقوم بها الغرفة لزيادة الصادرات الوطنية الى العراق منها عمل زيارات بهدف اكتشاف الفرص والتشبيك مع التجار العراقيين، منوها إلى وجود مشاركة أكثر من 50 شركة في معرض بغداد الدولي المقرر انطلاق أعماله مطلع الشهر المقبل.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري، قال في تصريحات سابقة لـ”الغد”: "إن الوزارة على تواصل مستمر مع الجارة الشقيقة العراق وتسعى الى حل جميع المعوقات الفنية التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين”.
وبين الحموري أن هنالك لجانا مشتركة بين البلدين تعقد اجتماعات دورية لما تم الاتفاق عليه لتحسين ومعالجة أي إشكاليات قد تحصل خلال التنفيذ، مؤكدا أن الأردن ينظر الى الجارة العراق كشريك حقيقي وصولا الى التكامل الاقتصادي الذي يحقق المنافع المشتركة للطرفين.
وبحسب تلك الأرقام، انخفضت قيمة الصادرات خلال الفترة بقيمة 22.5 مليون دينار لتصل الى 265.2 مليون دينار مقابل 287.7 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وما يزال التراجع في قيمة الصادرات الوطنية الى العراق بخلاف الآمال والتوقعات الحكومية بحدوث انفراجة كبيرة أمام المنتجات الوطنية لزيادة التصدير اليها، خصوصا بعد توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالشأن الاقتصادي وإعادة فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين.
واتفق الأردن والعراق، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء د.عمر الرزاز إلى بغداد.
وبحسب صناعيين، كانت السوق العراقية من الأسواق التقليدية المهمة التي يعتمد عليها في زيادة الصادرات الوطنية، خصوصا وأن المنتجات الأردنية كانت تلقى إقبالا ورواجا كبيرين في هذه السوق؛ إذ وصلت قيمة الصادرات ذروتها في العام 2013 الى 882 مليون دينار لتبدأ بعدها بالتراجع الى أن انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
وبدوره، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي لم يستفد بالشكل المطلوب من الاتفاقيات التي وقعت بين الأردن والشقيقة العراق، بدليل الانخفاض الحاصل بالصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وبين الجغبير أن أهم الأسباب وراء التراجع الحاصل بالصادرات الى العراق يتمثل في ارتفاع كلف الإنتاج وعدم قدرة المنتجات الوطنية على منافسة مثيلاتها التي تستوردها الجارة العراقية من دول المنطقة.
وقال الجغبير "إن المنتجات الأردنية تتمتع بجودة عالية ومطلوبة، لكنها غير قادرة على المنافسة داخل السوق العراقية بسبب ارتفاع الكلف، خصوصا المتعلقة بالطاقة والتي تستحوذ على أكثر من 35 % من كلف الإنتاج في بعض القطاعات الصناعية”.
وبين الجغبير أن السوق العراقية تعد من بين الأسواق المهمة والواعدة لزيادة الصادرات الوطنية، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بكلف إنتاج الطاقة والعمل على تخفيضها من أجل القدرة على المنافسة وزيادة الصادرات الى السوق العراقية وتعزيز الاستفادة من الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وأشار الجغبير الى مساع كبيرة تقوم بها الغرفة لزيادة الصادرات الوطنية الى العراق منها عمل زيارات بهدف اكتشاف الفرص والتشبيك مع التجار العراقيين، منوها إلى وجود مشاركة أكثر من 50 شركة في معرض بغداد الدولي المقرر انطلاق أعماله مطلع الشهر المقبل.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري، قال في تصريحات سابقة لـ”الغد”: "إن الوزارة على تواصل مستمر مع الجارة الشقيقة العراق وتسعى الى حل جميع المعوقات الفنية التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين”.
وبين الحموري أن هنالك لجانا مشتركة بين البلدين تعقد اجتماعات دورية لما تم الاتفاق عليه لتحسين ومعالجة أي إشكاليات قد تحصل خلال التنفيذ، مؤكدا أن الأردن ينظر الى الجارة العراق كشريك حقيقي وصولا الى التكامل الاقتصادي الذي يحقق المنافع المشتركة للطرفين.
