نمت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 0.2 % وصولا إلى 1.747 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الأردني.
وأما على المستوى الشهري، فقد انخفضت قيمة الحوالات في شهر آب (أغسطس) الماضي 3.7 % مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وتعد حوالات العاملين في الخارج أحد المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.
ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين مليون أردني موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.
وأظهرت البيانات أن 79.5 % منهم متواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في أميركا وكندا، و3.4 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربية.
وبدأت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين بالتباطؤ بعد قرارات اقتصادية تم اتخاذها في دول عربية تتلعق بالضرائب والرسوم على العمالة الوافدة، يعمل فيها عدد كبير من المغتربين الأردنيين مثل السعودية والإمارات.
وفرضت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2018 (بنسبة 5 %).
في حين كانت السعودية قد فرضت رسوما إضافية على كل من العمال الوافدين لديها بالإضافة إلى عائلاتهم، ثم عادت وقللت من تلك الرسوم بعد أن شهدت عودة كبيرة لعائلات العمالة الأجنبية لأوطانها.