الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قال إن فريق التحقيق الخاص والمشكل في إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيقات في حادثة السلب التي تعرض لها فرع أحد البنوك ما زال مستمراً بعد أن تمكن من تحديد هوية الشخصين اللذين أقدما على ارتكاب الجريمة وألقي القبض على أحدهما فيما البحث جارٍ عن الشريك الآخر
وأضاف السرطاوي قال إنه وفي عصر يوم الأحد 20 تشرين الأول/أكتوبر ورد بلاغ إلى غرفة عمليات إدارة البحث الجنائي وشرطة وسط عمان حول قيام شخصين مجهولين وملثمين ومسلحين بالدخول إلى فرع أحد البنوك في منطقة المحطة وسط العاصمة عمان وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح والفرار من المكان بواسطة مركبة كانت بحوزتهما
وشُكّل على الفور فريق تحقيق خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية وتحديد هوية منفذيها وإلقاء القبض عليهما
وتابع الناطق الإعلامي إن فريق التحقيق تمكن من خلال ما تم جمعه من معلومات من مسرح الجريمة وأدلة من تحديد هوية مرتكبي حادثة السلب وبالبحث عنهما ألقي القبض على أحدهما وهو الفاعل الرئيسي بالقضية وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وبالاشتراك مع صديق له،
وبدلالة الشخص المقبوض عليه، تم ضبط المركبة ونصف المبلغ المالي المسلوب وضبط الأدوات المستخدمة في تنفيذ جريمة السلب وما زال التحقيق والبحث جارياً عن الشريك الآخر
وأكد الناطق الإعلامي أن العاملين في كافة المديريات والإدارات الشرطية والمتنشرون في مختلف المحافظات يعملون على مدار الساعة لمتابعة كافة أشكال وأوجه التعدي على القانون والجرائم التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي والأرواح والممتلكات للقبض على مرتكبيها وتوديعهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع
مرتكبو حوادث السلب على البنوك يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بتهم القيام بعمل إجرامي مقصود من شأنه تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر خلافا لأحكام المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب وبدلالة المادة 2 من ذات القانون، والسرقة الواقعة في بنك خلافا لأحكام المادة401/2 من قانون العقوبات
وكما يواجه مرتكبو جرائم سلب البنوك تهمة تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال أو أي عمل من أعمال اللصوصية خلافا لأحكام المادة 3/ط من قانون منع الإرهاب
محكمة أمن الدولة أصدرت أحكاما قطعية في العديد من القضايا السابقة والتي ألقي القبض على معظم مرتكبيها وخلال أوقات قياسية ويقضون الآن أحكامهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 15 عاما
