قال وزير الصناعة والتجارة والتموين د. طارق الحموري أن الأردن احتل المرتبة 40 عالميا في مؤشر المنافسة في السوق المحلية وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وصعد الأردن حسب التقييم الذي شمل141 دولة ست مراتب عما كان عليه في العام 2018 والذي احتل المركز 46 حينها.
وأضاف الحموري أن هذا المؤشر اشتمل على ثلاثة معايير فرعية حقق الأردن فيها تصاعدا ملحوظاً بالمقارنة مع العام الماضي حيث احتل المرتبة 33 بارتفاع 11 مرتبة في مؤشر مدى وجود هيمنة في السوق، كما ارتفع ثمان درجات في مؤشر التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة، وخمس مراتب في مؤشر المنافسة في الخدمات ليحتل المرتبة 31.
واعتبر د. الحموري أن المؤشرات المعنية بالمنافسة في تقرير التنافسية العالمي من المؤشرات الموضوعية المعتمدة لقياس مدى نجاح الدول في تطبيق سياسات وقوانين المنافسة في أسواقها من خلال بيان نقاط القوة والضعف في التطبيق, وتعتبر التجربة الأردنية من التجارب الرائدة في المنطقة العربية والتي اتسمت بجدية ونجاعة التطبيق بحسب العديد من دراسات المقارنة الدولية، من ضمنها دراسة للبنك الدولي نشرت مؤخرا اشارت أن الحكومة الأردنية اتخذت خطوات أساسية لدعم ريادة الأعمال والتغلب على التحديات المستمرة حيث أظهرت مؤشرات الاداء تفوق الأردن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال المنافسة، وابتكار المنتجات والاستيعاب التكنولوجي ومهارات الشركات الناشئة والدعم الثقافي.
وأشار الوزير الحموري الى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تنتهج دوراً ريادياً في عملية تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتعتبر سياسة المنافسة أحد اهم هذه السياسات والتي تهدف إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة من خلال منع التحالفات والترتيبات الضارة بها، وحظر التعسف في استغلال الوضع المهيمن، وضبط عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين.
وأكد الحموري أن الوزارة تتعامل مع قضايا المنافسة وفقاً لمنهجية علمية تتضمن دراسات قانونية وتحليل اقتصادي معمق حول الممارسات من خلال مديرية المنافسة في الوزارة والتي تعتبر الجهة الإدارية المعنية بتطبيق احكام قانون المنافسة في المملكة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقد كان لسياسة الوزارة في تطبيق القانون الأثر الإيجابي في الحفاظ على توازن السوق وضمان حرية المنافسة ونشر ثقافة المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف الحموري أن هذا المؤشر اشتمل على ثلاثة معايير فرعية حقق الأردن فيها تصاعدا ملحوظاً بالمقارنة مع العام الماضي حيث احتل المرتبة 33 بارتفاع 11 مرتبة في مؤشر مدى وجود هيمنة في السوق، كما ارتفع ثمان درجات في مؤشر التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة، وخمس مراتب في مؤشر المنافسة في الخدمات ليحتل المرتبة 31.
واعتبر د. الحموري أن المؤشرات المعنية بالمنافسة في تقرير التنافسية العالمي من المؤشرات الموضوعية المعتمدة لقياس مدى نجاح الدول في تطبيق سياسات وقوانين المنافسة في أسواقها من خلال بيان نقاط القوة والضعف في التطبيق, وتعتبر التجربة الأردنية من التجارب الرائدة في المنطقة العربية والتي اتسمت بجدية ونجاعة التطبيق بحسب العديد من دراسات المقارنة الدولية، من ضمنها دراسة للبنك الدولي نشرت مؤخرا اشارت أن الحكومة الأردنية اتخذت خطوات أساسية لدعم ريادة الأعمال والتغلب على التحديات المستمرة حيث أظهرت مؤشرات الاداء تفوق الأردن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال المنافسة، وابتكار المنتجات والاستيعاب التكنولوجي ومهارات الشركات الناشئة والدعم الثقافي.
وأشار الوزير الحموري الى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تنتهج دوراً ريادياً في عملية تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتعتبر سياسة المنافسة أحد اهم هذه السياسات والتي تهدف إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة من خلال منع التحالفات والترتيبات الضارة بها، وحظر التعسف في استغلال الوضع المهيمن، وضبط عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين.
وأكد الحموري أن الوزارة تتعامل مع قضايا المنافسة وفقاً لمنهجية علمية تتضمن دراسات قانونية وتحليل اقتصادي معمق حول الممارسات من خلال مديرية المنافسة في الوزارة والتي تعتبر الجهة الإدارية المعنية بتطبيق احكام قانون المنافسة في المملكة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقد كان لسياسة الوزارة في تطبيق القانون الأثر الإيجابي في الحفاظ على توازن السوق وضمان حرية المنافسة ونشر ثقافة المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
