اظهرت احصائية جديدة لهيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، تراجع التخليص على المركبات الهجينة "الهايبرد” بنسبة 71 % خلال شهر أيلول(سبتمبر) الماضي إذ تم التخليص على 690 مركبة، مقارنة مع 2303 لنفس الفترة من العام الماضي، في حين لم تتجاوز عملية التخليص على مركبات الكهرباء لنفس الفترة 28 مركبة، فيما بلغت لنفس الفترة من العام الماضي 1070 مركبة.
ويطالب عاملون في المنطقة الحرة بشكل عام ومختصون في قطاع المركبات، بالعمل على تحفيز قطاع المركبات الكهربائية قبل انهياره، في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة الحرة تراجعا حادا في التخليص على مختلف أنواع المركبات، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن، والتي تتزامن مع ارتفاع في الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات، والتي تصل في بعض الاحيان إلى ضعف سعر المركبة كبدل رسوم وتخليص بشكل بات يهدد القطاع بصورة كاملة.
ويقول أحد العاملين في قطاع المركبات الهايبرد خالد ابراهيم، إن قطاع مركبات الهايبرد بات يشهد تراجعا حادا وكبيرا في عملية التخليص على المركبات، بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وغيرها، بحيث تراجع التخليص على مركبات الهايبرد بأكثر من اربعة أضعاف، في حين يواجه قطاع السيارات الكهربائية بالكامل خطر التوقف بشكل نهائي.
ويقول أحد العاملين في قطاع المركبات الكهربائية أحمد زاهي، إن قطاع المركبات بمختلف اصنافه يشهد تراجعا حادا في عملية التخليص على المركبات، قائلا إن قطاع المركبات الكهربائية يواجه خطر الاغلاق، خصوصا في ظل التخليص على 79 مركبة كهربائية خلال الثلاثة أشهر الماضية.
ودعا زاهي الحكومة إلى مراجعة قراراتها الاقتصادية، قائلا إن فرض الضرائب على المركبات عادت بشكل سلبي وخطير على خزينة الدولة، داعيا الحكومة إلى الكشف عن إيراداتها من المركبات خلال العام الحالي والأعوام الماضية، والتي ستثبت تراجعا حادا في الإيرادات بالرغم من الارتفاعات المتتالية على الضرائب والرسوم المتعلقة في المركبات.
وناشد زاهي ، الحكومة إلى ضرورة معالجة الأوضاع قبل فوات الاوان، وفقدان مئات الوظائف داخل المنطقة الحرة، قائلا إن قطاع المركبات يعيل عشرات آلاف الأسر بشكل مباشر وغير مباشر.
ودعا نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأسبق عطاالله الحسبان، الحكومة إلى العمل على ايجاد حلول للمناطق الحرة، من خلال العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل وتخفيض الضريبة على المركبات بكافة أنواعها، واعداد خطة لتحديد فترة زمنية مناسبة لرفع هذه الضرائب لاحقا بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وقال رئيس الهيئة محمد البستنجي، إن الأرقام المتعلقة في عملية التخليص على المركبات الكهربائية تظهر تراجعا كبيرا في
ذات الشهر من العام الماضي وشدد على ان القرارات الحكومية الفجائية والارتجالية هي السبب الرئيسي، فيما يحدث بالمنطقة الحرة، معتبرا أن الاستثمار في المناطق الحرة اصبح تحديا كبيرا، نظرا لان الحركة ضعيفة على تخليص المركبات.
ودعا البستنجي الحكومة إلى إعادة النظر في قراراتها التي اثرت على المناطق الحرة، منوها إلى أن الهيئة خاطبت رئيس الوزراء عدة مرات للوقوف على أوضاع المناطق الحرة.
وكان مجلس الوزراء قرر في النصف الثاني من العام 2018 تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55 % إلى 30 % حتى نهاية العام ذاته. كما قرر المجلس تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام ذاته بـ35 % حتى نهاية العام الحالي 2019، و40 % حتى نهاية العام المقبل 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021. أما بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات أخرى قديمة مكانها، فقد قرر المجلس تخفيض نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 12.5 % حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة بـ20 % حتى نهاية العام الحالي 2019،
و25 % حتى نهاية العام 2020، و30 % حتى نهاية العام 2021، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها على سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة على ذلك، تتم زيادة نسبة 5 % على النسبة المحددة.
ويطالب عاملون في المنطقة الحرة بشكل عام ومختصون في قطاع المركبات، بالعمل على تحفيز قطاع المركبات الكهربائية قبل انهياره، في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة الحرة تراجعا حادا في التخليص على مختلف أنواع المركبات، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن، والتي تتزامن مع ارتفاع في الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات، والتي تصل في بعض الاحيان إلى ضعف سعر المركبة كبدل رسوم وتخليص بشكل بات يهدد القطاع بصورة كاملة.
ويقول أحد العاملين في قطاع المركبات الهايبرد خالد ابراهيم، إن قطاع مركبات الهايبرد بات يشهد تراجعا حادا وكبيرا في عملية التخليص على المركبات، بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وغيرها، بحيث تراجع التخليص على مركبات الهايبرد بأكثر من اربعة أضعاف، في حين يواجه قطاع السيارات الكهربائية بالكامل خطر التوقف بشكل نهائي.
ويقول أحد العاملين في قطاع المركبات الكهربائية أحمد زاهي، إن قطاع المركبات بمختلف اصنافه يشهد تراجعا حادا في عملية التخليص على المركبات، قائلا إن قطاع المركبات الكهربائية يواجه خطر الاغلاق، خصوصا في ظل التخليص على 79 مركبة كهربائية خلال الثلاثة أشهر الماضية.
ودعا زاهي الحكومة إلى مراجعة قراراتها الاقتصادية، قائلا إن فرض الضرائب على المركبات عادت بشكل سلبي وخطير على خزينة الدولة، داعيا الحكومة إلى الكشف عن إيراداتها من المركبات خلال العام الحالي والأعوام الماضية، والتي ستثبت تراجعا حادا في الإيرادات بالرغم من الارتفاعات المتتالية على الضرائب والرسوم المتعلقة في المركبات.
وناشد زاهي ، الحكومة إلى ضرورة معالجة الأوضاع قبل فوات الاوان، وفقدان مئات الوظائف داخل المنطقة الحرة، قائلا إن قطاع المركبات يعيل عشرات آلاف الأسر بشكل مباشر وغير مباشر.
ودعا نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأسبق عطاالله الحسبان، الحكومة إلى العمل على ايجاد حلول للمناطق الحرة، من خلال العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل وتخفيض الضريبة على المركبات بكافة أنواعها، واعداد خطة لتحديد فترة زمنية مناسبة لرفع هذه الضرائب لاحقا بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وقال رئيس الهيئة محمد البستنجي، إن الأرقام المتعلقة في عملية التخليص على المركبات الكهربائية تظهر تراجعا كبيرا في
ذات الشهر من العام الماضي وشدد على ان القرارات الحكومية الفجائية والارتجالية هي السبب الرئيسي، فيما يحدث بالمنطقة الحرة، معتبرا أن الاستثمار في المناطق الحرة اصبح تحديا كبيرا، نظرا لان الحركة ضعيفة على تخليص المركبات.
ودعا البستنجي الحكومة إلى إعادة النظر في قراراتها التي اثرت على المناطق الحرة، منوها إلى أن الهيئة خاطبت رئيس الوزراء عدة مرات للوقوف على أوضاع المناطق الحرة.
وكان مجلس الوزراء قرر في النصف الثاني من العام 2018 تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55 % إلى 30 % حتى نهاية العام ذاته. كما قرر المجلس تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام ذاته بـ35 % حتى نهاية العام الحالي 2019، و40 % حتى نهاية العام المقبل 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021. أما بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات أخرى قديمة مكانها، فقد قرر المجلس تخفيض نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 12.5 % حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة بـ20 % حتى نهاية العام الحالي 2019،
و25 % حتى نهاية العام 2020، و30 % حتى نهاية العام 2021، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها على سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة على ذلك، تتم زيادة نسبة 5 % على النسبة المحددة.
